هئية المساواة وتكافؤ الفرص بأفورار تنظم لقاء تشاوريا وتفكيريا حول "المساواة والخطة الحكومية للمساواة" لفائدة مستشارات ومستشاري الجماعات الترابية محمد كسوة نظمت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي لجماعة أفورار بتنسيق مع المجلس الجماعي و الفضاء الجمعوي بالرباط لقاء تشاوريا وتفكيريا حول (المساواة والخطة الحكومية للمساواة المسماة اختصارا ب " إكرام " ) لفائدة مستشارات ومستشاري الجماعات الترابية و أعضاء الهيئة وذلك يوم الثلاثاء 5 أبريل 2016 بمركز تقوية قدرات الشباب بأفورار . وبهذه المناسبة ، عبر رئيس المجلس الجماعي لأفورار المصطفى الرداد ، عن فخره للعمل بشكل تشاركي مع مختلف الشركاء المحليين والوطنيين ، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي ، وكذا تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 11314 الخاص بالجماعات الترابية . وأضاف رئيس جماعة أفورار ، أن هذا اللقاء يشكل مؤشرا قويا لإرادة المجلس الجماعي للعمل المشترك مع مختلف الفاعلين المحليين قصد المساهمة في التنمية الشاملة للمجال . وأشار المصطفى الرداد ، إلى كون جماعته السباقة إلى إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي ، وذلك تفعيلا للمادة 120 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، معبرا عن إيمانه القوي على أن هذه الهيئة ستقوم بتفعيل أدوارها الاقتراحية . وختم ذات المتحدث ، بالتأكيد على الاستعداد التام لتوفير جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية للهيأة لكي تشتغل في ظروف جيدة ، مؤكدا لجميع الفاعلين التنمويين أن المجلس الجماعي منفتح على الجميع من أجل التعاون والعمل بشكل تشاركي لما فيه خير ومنفعة للجميع . وتناولت نورة صديق ، كاتبة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بجماعة أفورار ، محددات المساواة والمتمثلة في التكافؤ بين جميع البشر ، وعدم التمييز بين البشر على أساس اللون ، العرق ، الجنس ، الدين ، الوضعية الاجتماعية الإعاقة ... ، مشيرة إلى مفهوم حق المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كالمساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمساواة في الوصول للوظائف والأجور المتساوية ، حق الأمن والصحة العامة والضمان الاجتماعي والعلاج الطبي ، المساواة في الأجر ، واستعرضت مفهوم المساواة في الدستور المغربي 2011 وفي نفس السياق ، قدمت نادية إعيش ، عضوة الهيأة ، تعريفا مبسطا لمفهوم تكافؤ الفرص والتي قالت أنه تصور واضح للمساواة يهدف إلى البحث عن سبل تمكين جميع الأشخاص من تملك نفس الفرص في التنمية الاجتماعية دون النظر إلى جنسهم أو فئتهم أو عقيدتهم الدينية أو إعاقاتهم أو عرقهم أو لونهم ، مضيفة أن تكافؤ الفرص لا يعني فقط المساواة في الحقوق وإنما أساسا إعطاء الأولوية للساكنة التي كانت تعاني من التمييز من أجل ضمان إنصاف حقيقي لهذه الساكنة . و تطرق محمد أعموم ، لمفهوم النوع الاجتماعي والذي يحيل على الأدوار والمسؤوليات التي تعطى اجتماعيا للرجال والنساء ، للبنات وللصبيان في مجتمع معين ، وهي مجموع الخاصيات ، و الكفايات ، والسلوكيات التي تعتبر على أنها مناسبة لكل جنس ، ويقوم على التفريق بين بعدين : بعد بيولوجي وبعد ثقافي. وأضاف أعموم ، أن مقاربة النوع الاجتماعي مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مجموع العلاقات داخل المجتمع وعلى الخصوص العلاقات بين الرجال والنساء ، وهي إطار للتحليل يمكن من تشخيص المعيقات التي تقف في وجه الرجال والنساء بشكل مختلف حسب الثقافي والاجتماعي ، والأدوار التي أسندت لكل منهما ، والعوامل التي لها أثر إيجابي على علاقات النوع الاجتماعي ، والعوامل التي تعمق من التمييز بين الرجال والنساء. ومن جهة أخرى ، قدم محمد أبخان الخطة الحكومية للمساواة " إكرام " 2012-2016، والتي تعتبر إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، كما تعتبر أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016. هذا وقد خلص اللقاء الذي عرف نقاشا مثمرا بين مختلف الفاعلين المشاركين إلى مجموعة من التوصيات أهمها : دعم مبادرات التشغيل الذاتي ، إشراك الجميع في نشر ثقافة المساواة ( المسجد ، المدرسة ، الأسرة ، الإعلام ...) ، تقوية قدرات النساء والجمعيات النسائية ، تصحيح الصورة النمطية للمرأة في الإعلام ، تنظيم دورات تكوينية حول المساواة لفائدة مختلف المتدخلين ...
