العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع.....20

علمانية في ظل الدولة الحديثة، وعلاقتها بالمجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان:.....8
13) وبعد وقوفنا على كون العلمانية ضامنة لحقوق الإنسان، ونسبة تلك الضمانة من الدولة الرأسمالية التابعة إلى الدولة العمالية، نجد أنفسنا مرة أخرى أمام طرح السؤال:
ما علاقة العلمانية بهذه الحقوق في ظل الدولة الحديثة؟
هل هي علاقة تناسب؟
هل هي علاقة تناقض؟
هل هي علاقة جدلية؟
و ما الداعي إلى اختلاف العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان من دولة إلى أخرى؟
إننا عندما نبحث في موضوع العلمانية، نجد أن من خصائصها: التحرر من مختلف أوجه الأسر الإيديولوجي، والعقائدي، والسياسي، التي يتعرض لها، وأن هذا الأسر يهدف إلى حرمان الإنسان الكادح، بالخصوص، من حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، نظرا لغياب العلمانية، بسبب انتفائها. وأن التحرر من ذلك الأسر، يفسح المجال أمام العلمانية، التي تقف وراء تمتيع الناس بجميع الحقوق، مهما كان جنسهم، أو لونهم، ومهما كانت معتقداتهم الدينية، التي تخص كل واحد منهم.
وبناء على هذا المعطى، نجد أن العلاقة بين العلمانية، و حقوق الإنسان، هي علاقة تناسب، وانسجام، وعلاقة تناقض، وعلاقة جدلية، في نفس الوقت. وأن هذه العلاقة تأخذ مسار معادلة: وحدة تناقض وحدة.
فعلاقة التناسب، والانسجام، تظهر من خلال الوقوف على أنه لا يمكن الحديث عن العلمانية في مجتمع يحرم فيه الناس من جميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. لأن مجتمعا كهذا، لا يكون إلا مستبدا، وأن استبداده، ومهما كان مصدره، لا يسمع بقيام العلمانية. ولذلك، فالمجتمع الذي تسود فيه العلمانية بنسبة معينة، تسود فيه حقوق الإنسان بصفة تلقائية. لأن الناس يتحررون، ويمتلكون الجرأة على المطالبة بحقوقهم المختلفة، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذا التناسب، والانسجام، تختلف درجته حسب أخذ كل دولة، بنسبة معينة من العلمانية، وبنوع معين من حقوق الإنسان.
وعلاقة التناقض، تبرز بشكل كبير في النسب المعينة، التي تأخذ بها كل دولة من العلمانية، والتي لا تسمح بتفعيل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فيصير جزء من العلمانية على مقاس دولة معينة، ضد حقوق الإنسان في كونيتها، وشموليتها. لأن العلمانية في جزئيتها لم تتحرر من أسر الاستبداد، وأدلجة الخرافة، والدين، ومن سائر المعتقدات المؤدلجة، والتي يمكن أن تتصارع في مجتمع معين. لأن تحرر العلمانية من أشكال الأسر، التي تقع تحت طائلتها، يعتبر شرطا لوقوف العلمانية وراء نهضة حقوقية كونية، وشاملة.
أما العلاقة الجدلية، فتبرز من خلال كون سيادة العلمانية يفسح المجال أمام إمكانية قيام حركة حقوقية، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، ومدنية، لانتزاع المزيد من المكاسب الحقوقية للمحرومين، والمقهورين، وسائر الناس، ومن خلال كون النضال الحقوقي يعمق ترسيخ قيم العلمانية في النسيج الاجتماعي، وعلى جميع المستويات، وفي كل مجالات الحياة. وهذه العلاقة، في حال قيامها، تؤدي بالضرورة إلى تطور العلمانية، وتطور النضال الحقوق، واتساع مساحة انتشار الوعي الحقوقي، وازدياد المكاسب التي تنتزعها الجماهير الشعبية الكادحة، وتحول مسلكية الجماهير الشعبية الكادحة إلى مسلكية بقيم علمانية مترسخة.
و هذه المستويات من العلاقة، تصير قائمة في جميع الدول، التي تأخذ بنسب معينة من العلمانية، عدا دولة الإقطاع الاستبدادية، التي لا تأخذ لا بالعلمانية، ولا بحقوق الإنسان، حتى يمكن الحديث عن العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان في إطارها، لتناقضها مع مصالح الإقطاع. ولذلك نجد أن:
الدولة الرأسمالية التابعة تعرف قيام علاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان، تتناسب مع مصالح الطبقة البورجوازية التابعة. وتلك العلاقة تكون علاقة تناسب، وانسجام، وعلاقة تناقض، وعلاقة جدلية، في حدود ما تسمح به البورجوازية التابعة، في خطابها الموجه إلى النظام الرأسمالي، وليس على أرض الواقع، كما هو مطلوب، حتى لا تنتج العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان، تطورا غير محسوب، وقد يضر بمصالح البورجوازية التابعة.
ولذلك يطلب من الحركة الحقوقية، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، أن تطرح مشكل العلمانية، وحقوق الإنسان، والعلاقة بينهما في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، على محمل الجد، حتى يتم الضغط على دولة البورجوازية التابعة، في أفق انعتاق العلمانية، وحقوق الإنسان من مقاسها.
والدولة الرأسمالية الليبرالية، التي تعطى مجالا أوسع للعلمانية، وحقوق الإنسان بما يتناسب مع مصالح البورجوازية الليبرالية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في الاتجاه الأكثر علمانية، والأكثر أجرأة لحقوق الإنسان المختلفة، والأكثر تفعيلا للعلاقة الجدلية بين العلمانية، وحقوق الإنسان.
ودولة البورجوازية الصغرى، التي ترى أن العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان يجب أن تنسجم مع طبيعة الإيديولوجية التي تأخذ بها البورجوازية الصغرى. وأن هذه الإيديولوجية إذا كانت إقطاعية، لا مجال معها للحديث عن شيء اسمه العلمانية، أو حقوق الإنسان، ولا مجال للحديث عن العلاقة بينهما. وكذلك الشأن بالنسبة لأخذ البورجوازية الصغرى بأدلجة الدين الإسلامي. أما عندما تأخذ بأيديولوجية البورجوازية التابعة، فإن العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان، تبقى في حدود ما تسمح به تلك الإيديولوجية، ومن أجل خدمة مصالح الطبقة التي تأخذ بتلك الإيديولوجية. وكذلك الشأن بالنسبة لأخذها بأيديولوجية البورجوازية الليبرالية. أما عندما تصير إيديولوجيتها توفيقية تلفيقية، فإن البورجوازية الصغرى تسعى إلى أن تكون العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان توفيقية، وتلفيقية أيضا، حتى تنسجم تلك العلاقة مع إيديولوجيتها، وحتى لا تنتقل إلى ما يتعارض مع حرص البورجوازية الصغرى على تحقيق تطلعاتها الطبقية.
و هذه الأشكال من الإيديولوجيات التي تأخذ بها البورجوازية الصغرى، والتي تحول دون قيام العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان ببلوغ مداها، يجب التصدي لها بالتشريح، والنقض، وغير ذلك، مما يمكن بروزه في الساحة البورجوازية الصغرى، التي تتحول عبرها إلى الساحة الجماهيرية، حتى يتم ضمان سيادة علاقة جدلية سليمة بين العلمانية، وحقوق الإنسان، إلى أن تبلغ مداها، وتصير مترسخة على أرض الواقع، وفي خدمة جميع الناس، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
وقد تأخذ البورجوازية الصغرى بأيديولوجية الطبقة العاملة، فتترك العلاقة القائمة بين العلمانية، وحقوق الإنسان، تتفاعل، إلى أن تبلغ مداها، وعلى جميع المستويات، حتى تترسخ قيم العلمانية، في النسيج الاجتماعي، وتصير حقوق الإنسان متاحة لجميع الناس، وعلى أساس المساواة فيما بينهم، بقطع النظر عن الجنس، أو اللون، أو المعتقدات، أو اللغة، وفي إطار مجتمع مدني متحرر، وديمقراطي، وعادل، ما لم تكن قيادة البورجوازية الصغرى بيروقراطية، تعمل على التحكم في العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان، بما يجعل تلك العلاقة لا تخدم إلا مصالح الجهاز البيروقراطي، و في إطار السعي إلى تفعيل العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان، يجب التصدي للبورجوازية الصغرى البيروقراطية، حتى تتخلى، وبصفة نهائية عن بيروقراطيتها، وتترك العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان تأخذ مداها.
ودولة العمال التي تأخذ بأيديولوجية الاشتراكية العلمية، باعتبارها إيديولوجية الطبقة العاملة، تعمل على أن تبلغ العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان مداها، لترسيخ قيم العلمانية، وتمتيع الناس بجميع الحقوق، وفي إطار مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل، ما لم تكن قيادة الدولة العمالية بيروقراطية، توجه العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان لخدمة مصالحها. وهو ما يجب فضحه، وتعريته، من أجل نفيه، من ممارسة دولة العمال، لتناقضه مع أهداف هذه الدولة.
وبهذا الرصد لطبيعة العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان، نستطيع أن نسجل: أن هذه العلاقة تختلف باختلاف الدول، وبطبيعة الطبقة التي تتحكم فيها، مما يجعل هذه العلاقة في الدولة الإقطاعية منتفية لانتفاء العلمانية، وحقوق الإنسان، وفي الدولة الرأسمالية التابعة في خدمة البورجوازية التابعة، في علاقتها بالنظام الرأسمالي العالمي، وفي الدولة الرأسمالية الليبرالية تصير في خدمة مصالح البورجوازية الليبرالية، وفي دولة البورجوازية الصغرى تصير العلاقة بين العلمانية، وحقوق الإنسان متلونة تلون إيديولوجية البورجوازية الصغرى، على خلاف دولة العمال الحقيقية، التي تأخذ فيها العلاقة بين العلمانية، و حقوق الإنسان مداها، لتصير في صالح جميع أفراد المجتمع.
وبذلك، نصل إلى أن العلمانية في ظل الدولة الحديثة، وعلاقتها بالمجتمع، وبالديمقراطية، وحقوق الإنسان، اقتضت منا الوقوف على مفهوم الدولة الحديثة.
وهل هي الدولة الرأسمالية الحديثة، أو الدولة الرأسمالية الليبرالية ، أو دولة البورجوازية الصغرى، أو دولة العمال ؟
وما هي الدولة التي تتجسد فيها الحداثة الفعلية؟
كما اقتضت منا الوقوف على الدولة الأكثر احتضانا للعلمانية.
وهل يمكن أن تصير الدولة الحديثة ضامنة لسيادة العلمانية في الواقع؟
وهل يمكن أن تصير سيادة العلمانية في الدولة الحديثة ضامنة لقيام المجتمع المدني؟
وما علاقتها بالمجتمع المدني في ظل الدولة الحديثة؟
وما علاقتها بالديمقراطية في ظل هذه الدولة؟
وهل يمكن أن تصير سيادة العلمانية في ظل الدولة الحديثة ضامنة لسيادة حقوق الإنسان؟
وما علاقتها بهذه الحقوق في ظل الدولة الحديثة؟
ووقوفنا هذا مكننا من التمييز بين مستويات حداثة الدولة من جهة، ومستويات فهم العلمانية، ومستويات علاقة العلمانية بالديمقراطية، وحقوق الإنسان من جهة أخرى. لنصل إلى أن معظم الدول القائمة في الواقع لا تقبل بالعلمانية، ولا بالديمقراطية، ولا بحقوق الإنسان، وإذا قبلت بها، فبالقدر الذي يخدم مصالح الطبقة التي تتحكم في أجهزة الدولة. وأن الدولة الوحيدة التي تأخذ بالعلمانية العلمية، وبالديمقراطية الحقيقية، وبحقوق الإنسان، كما يجب ضمانها لجميع الناس، هي دولة العمال، التي تضمن تحقق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.