ظلت القابلة منذ فجر الاستقلال، تشتغل في ضبابية تامة من الناحية القانونية، فمهنة «القبالة» كانت تخضع لظهير شريف يعود إلى ستينيات القرن الماضي الذي أصبح متجاوزا ولايساير التكوين الذي تتلقاه القابلة (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) من جهة، ومتطلبات القطاع (...)