أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، يوم الثلاثاء 5 يونيو 2012 بالرباط، على ضرورة التحلي باليقظة اللازمة لتطويق أية ممارسة غير مشروعة من شأنها أن تحدث احتكارا أو مضاربة في الأسعار، وذلك على إثر قرار الحكومة الزيادة في أسعار بعض المواد النفطية. وقال الضريس، في كلمة خلال اجتماع لرؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالات وأقاليم المملكة، إن هذه الوضعية تتطلب «الحرص على ضمان تتبع انعكاس هذه الزيادة على أسعار المواد والخدمات، والتحلي باليقظة اللازمة لتطويق أية ممارسة غير مشروعة من شأنها أن تحدث احتكارا أو مضاربة في الأسعار والعمل على موافاة المصلحة المركزية بتقارير تحليلية وإخبارها بأية معطيات أو خلل محتمل بهذا الخصوص».