تدابير ضريبية جديدة تهم القطاع الرياضي والسينمائي والسيارات والسكن الاجتماعي

تضمن مشروع القانون المالي لسنة 2012 مجموعة من المقتضيات الضريبية الجديدة، تهم كل من القطاع الرياضي والسينمائي والسيارات والسكن الاجتماعي.
وبخصوص التدابير الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، أكد مشروع القانون المالي فرض الضريبة بالسعر العادي على القطاع السينمائي، ومن أجل الاستجابة لطلب مهني القطاع، يقترح تطبيق السعر العادي 20 في المائة على الأشرطة السينمائية وتوزيعها وكذا الموارد الإجمالية المتحصلة من الفرجات السينمائية، ويقترح تطبيق السعار العادي 20 في المائة حين الاستيراد على الأشرطة السينمائية. وتم إعفاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالإعمال الإجتماعية للقيمين الدينيين باعتبارها جمعية غير هادفة إلى الحصول على ربح معترف لها بصفة المنفعة العامة.
وبخصوص القطاع الرياضي، تم تطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17,5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى، وإخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي نسبته 30 في المائة وذلك بعد تطبيق جزافي نسبته 40في المائة.
وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي المخصص للكراء، سيستفيد من هذه التدابير لمدة لا تزيد عن 20 سنة الأشخاص المعنويين والذاتيين الذين يخصصون في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة على الأقل 25 سكن للدخول المتأتية من كراء المساكن الاجتماعية، ولضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المترتبة على زائد القيمة المحقق عند بيع المساكن المذكورة بعد فوات مدة 8 سنوات.
ويقترح إدراج تدابير لفائدة المنعشين العقاريين، من أجل تشجيعهم على إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة.
وأشار المصدر ذاته إلى أشار الإجراءات جديدة تهم إعفاء عمليات تحويل الممتلكات العقارية وأصولها المسجلة في ذمة شخص ذاتي لفائدة حزب سياسي من الضرائب والرسوم.
وبخصوص العربات، يقترح الرفع من التعريفة المطبقة عند التسجيل الأول للعربات، وتم الغاء إعفاء العربات الت يمضى على استعمالها أكثر من 25 سنة، بسبب أن الإعفاء الحالي يشجع استعمال السيارتا الملوثة، وتضريب هذه العربات يتناسب مع التدبير الحديث الذي يقضي بمنع استيراد السيارات التي تفوق مدة استعمالها 5 سنوات، ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ السنةالمقبلة.
ورفع الضريبة المطبقة على العرباتذات القوةالجبائية التي تساوي أو تفوق 11 حصانا. ومنح المنعشون العقاريون عدة إعفاءات لاسيما الإعفاء من الرسم الخاص المفروض على الإسمنت للفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2020 للذين ينجزون بناء 500 وحدة للسكن الاجتماعي.
وقصد تسريع وتيرة إنجاز برامج محاربة السكن غير اللائق وخاصة برنامج «مدن بدون صفيح»، يقترح الرفع من الرسم الخاص المفروض على الإسمنت ب0,05 درهم للكيلوغرام ليصل إلى 0,15 درهم للكيلوغرام.
من جهة ثانية، من المنتظر تنظيم مناظرة حول العدالة الضريبية خلال الشهر المقبل من طرف وزارة المالية والاقتصاد، وفق مصدر من الوزارة.
وتروم هذه المناظر إشراك جميع الفاعلين من أجل بلورة رؤية حول النظام الضريبي واعتماد إصلاح يهم هذا النظام.