المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإحداث هيئات مؤهلة لمعالجة قضايا تثير إشكاليات أخلاقية

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره «من أجل ميثاق اجتماعي جديد: معايير يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها»، بإحداث هيئات تمثيلية مؤهلة بالخبرة والسلطة المعنوية لأعضائها، بما يمكنهم من الانكباب على معالجة قضايا قد تثير إشكاليات أخلاقية معقدة، واقتراح حلول معيارية منسجمة من شأنها ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، في احترام لهوية البلاد ومقتضيات التماسك الاجتماعي. وقال في ذلك بأنه «واع بحجم وبوتيرة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ومحيطه، والتي تؤدي إلى بروز تطلعات جديدة قد تثير إشكاليات أخلاقية معقدة، كاستعمال التكنولوجيا الحيوية»البيوتيكنولوجيا»، حق الإجهاض الاختياري، حرية المعتقد، حرية التوجه الجنسي، وممارسة الشعائرالدينية وما إلى ذلك.
وأوضح المجلس أن مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديد الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء بالرباط، وبحضور كافة الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الذين تم الإنصات إليهم من طرف المجلس عند وضعه لمرجعيات الميثاق الاجتماعي الجديد، (أوضح أنها) تتكون من 39 مبدأ وحقا أساسيا ملزما يتفرع عنها 92 هدفا إجرائيا يستند إلى 250 مؤشر لتتبع التقدم المحرز. وقد تمت هيكلة هذه المرجعية في ستة محاور متكاملة تتعلق بالولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي المعارف والتكوين والتنمية الثقافية الإدماج وأشكال التضامن الحوار الاجتماعي والحوار الوطني والشراكات المجددة حماية البيئة والحكامة المسؤولة والأمن الاقتصادي والديمقراطية الاجتماعية.
وترتكز المحاور الخمسة الأولى حول الحريات والحقوق الفردية والجماعية، التي يمثل الاعتراف بها، وضمان ممارستها، والنهوض بها، القاعدةَ الضرورية للتما سك والتقدم الاجتماعي بالمغرب.أما المحور السادس، فهو ذو طابع أفقي، إذ يحدد الشروط والمسارات التي تمكن من تحقيق التدابير التي تتضمنها هذه المرجعية.
ويستند هذا التقريرإلى الحقوق ا لأسا سية الرامية إلى حماية كرامة ا لإنسان ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية التي أكدها الدستور. كما يأخذ بعين الاعتبار قوة الانتظارات المعبر عنها داخل المجتمع المغربي بشأن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق والمبادئ، والتي تتطلب وضع جملة من القواعد من أجل احترامها. كما أنها تحتاج، حتى يتحقق إعمالها الفعلي، إلى الحوار والتشاور والتفاوض الحر والمسؤول بين مجموع الفاعلين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفضل المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتماد مرجعية دينامية تتيح إمكانية وضع ميثاق اجتماعي جديد هو ثمرة مسلسل للإنصات والتحليل والحوار بين مختلف فعاليات المجتمع حيث عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة جلسات للرصد المباشر للمعطيات والاقتراحات لدى حوالي 70 مؤسسة حكومية وغير حكومية، (فضل وضع ميثاق) بدل الاكتفاء بوضع مدونة جامدة تتضمن جردا لمجموعة من الالتزامات والمبادئ. وتستند هذه المرجعية - حسب التقرير- إلى عنصرين متكاملين ؛ يتعلق العنصر الأول بجرد المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يجب احترامها كشرط للحفاظ على كرامة المواطنين، وضمان التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة والمنسجمة، أما العنصر الثاني فإنه يرتكز على الأهداف التي بإمكانها تجسيد المباديء والحقوق الأساسية وتتبع تنفيذها. وفي هذا ا لإطار، فإن كل هدف من الأهداف المدرجة في هذه المرجعية، بشكل تراكمي أو منفصل، مؤهل كي يتحول الى قوانين ومساطر يوصي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو اتفاقات شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتي يمكن أن يتم داخل المجلس تيسير التشاور والحوار الأولي بشأنها.
شكل الملتقى فرصة لعرض مضمون مكونات هذا الميثاق، وكذا لاستيقاء وجهة نظرهم المشاركين حول أحسن السبل لأجرأة الميثاق ولتحديد الفاعلين المعنيين بهدف بلورة وإبرام تعاقدات اجتماعية كبرى، التي بإمكانها أن تأخذ شكل قوانين، أو اتفاقيات جماعية، أو شراكات بين الفاعلين.