يعرض بعد غد الأربعاء على أنظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف قضية 93 ألف بطاقة تعبئة، والتي تم إلغاء العمل بها من طرف اتصالات المغرب بعد بيعها ل32 تاجرا يقومون بترويج مختلف بطائق التعبئة الخاصة بالهواتف الثابتة والمحمولة ("تيلي كارت" "كلمات" "جوال")، وتقدر قيمة هذه الصفقة التجارية ب 630 مليون سنتيم. وكانت المحكمة التجارية بالرباط قد حكمت في 29/02/2003 في هذه النازلة بعدم الاختصاص المكاني لتواجد جميع الأطراف بالدار البيضاء، وتمت إحالة الملف على قاضي الموضوع الذي سينظر فيه يوم 24/4/2003، وتعود أحداث هذه القضية إلى عشية 23 يناير 2003، حيث تفاجأ التجار المتضررون باحتجاجات ومظاهرات أمام دكاكينهم من طرف مئات المواطنين الذين اقتنوا بطاقات التعبئة ولم يتمكنوا من الاستفادة منها. وجاء قرار اتصالات المغرب القاضي بتوقيف التعبئات إثر اكتشافها شيكات بدون رصيد مسلمة من طرف موزعها المعتمد، "اتصالات نت"، التي يديرها المسمى (ن.م) (23 سنة)، وقد همت هذه الشيكات المبيعات التي تمت في الفترة الممتدة ما بين 7 يناير 2003 و16 من نفس الشهر. ويذكر أن "اتصالات نت" هو موزع معتمد لدى اتصالات المغرب (ابتداء من شهر أبريل 2002، ولديه رخصتان (مولاي رشيد، عين السبع) لترويج منتوجات هذه الشركة، ووصل رقم معاملاته التجارية إلى حدود 23 يناير 2003 إلى مليار و200 مليون سنتيم(. وفي نفس الإطار، صرح ل"التجديد" أحد المتضررين أن الذي يتحمل مسؤولية وتبعات هذه المشكلة هي اتصالات المغرب. وأنه بات كغيره من المتضررين مهددا في أي وقت بالإفلاس، لأنه خسر بسبب عملية النصب هاته عشرات الملايين من السنتيم. وأشار المصدر ذاته أن من المتضررين من باع منزله والتجأ إلى الكراء حتى يؤدي ما عليه من الديون، ومنهم من اعتقل في مخافر الشرطة بتهم النصب والاحتيال من طرف المستهلكين. وفي نفس السياق يتساءل المتضررون ألا توجد لدى اتصالات المغرب ضمانات للتعامل التجاري مع هذا الشخص، خاصة وأن معاينة قضائية في الموضوع أبانت أن المؤسسة المذكورة لا وجود لها بالسجلات التجارية. وللإشارة، فقد سبق للتجار المتضررين أن اتصلوا بالمدير الجهوي لاتصالات المغرب، والمدير التجاري بالرباط وكاتب الديوان، لكن دون أن تحل مشكلتهم. كما أنهم أصيبوا بأزمات نفسية واضطرابات صحية نتجت عنها أمراض مزمنة عند بعضهم. عبد الغني المرحاني