كشفت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل أن واردات المغرب من إسرائيل ارتفعت خلال النصف الأول من سنة 2011 لتبلغ أزيد من 81 مليون درهم مقارنة مع 70 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين انخفضت صادرات المغرب إلى إسرائيل إلى 17 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2011، بعدما سجلت 22 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب المصدر ذاته؛ فإن حجم المعاملات التجارية في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية. وعلى صعيد آخر، كشفت نفس الجهة أن عدد السياح المغاربة الذين زاروا إسرائيل بلغ 900 مغربي خلال 5 أشهر أولى من السنة الحالية، وبلغ عددهم خلال شهر ماي 100 شخص. ويبقى الأردنيون على رأس المواطنين العرب الأكثر زيارة إلى إسرائيل، إذ بلغ عددهم 9000 فضلا عن المصريين 1800. وقال عزيز هناوي نائب منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة إن الحكومة مطالبة بتقديم توضيح حول هذه الأرقام التي تصدر بشكل دوري بمراكز إحصاءات إسرائيلية. وتدعي الحكومة المغربية أن العلاقات مقطوعة مع الكيان الإسرائيلي، حسب هناوي، في حين أن هذه الأرقام تبين العكس، ومن المفروض على المغرب أن يطبق قرار جامعة الدول العربية القاضي بمقاطعة إسرائيل. واعتبر هناوي في تصريح ل»التجديد» أن المبادرة المغربية للدعم والنصرة تحمل الحكومة المسؤولية، وتدعو البرلمان إلى مساءلة للحكومة حول هذه المبادلات. وحول السياح المغاربة الذين يزورون إسرائيل، قال هناوي إن الأمر يتعلق بأناس لا تعنيهم القضية الفلسطينية في شيء، بالإضافة إلى أن إسرائيل تعمل على نشر مثل هذه المعطيات من أجل التطبيع وفي إطار حرب نفسية مدروسة. وأشارت بعض المصادر أن أغلب المعاملات التجارية الإسرائيلية المغربية تتم في المجال التجاري والفلاحي، حيث أن 80 بالمائة من بذور الطماطم بالسوق المغربية أصلها ‘'إسرائيلي''، غير أنها عرفت تراجعا نسبيا في الفترة الأخيرة بسبب وجود عيوب في بعض أصنافها خاصة نوع ‘'دانيلا''. وتوجد العديد من المواد الإسرائيلية في السوق المغربية، مثل حفاظات الأطفال، وتمور، ومواد كيماوية، والبذور، إلا أن المستهلك لا يعرف أصل هذه المواد بسبب إعادة تلفيفها أو صعوبة معرفة مكان الصنع، وأشارت المبادرة الوطنية لمقاطعة إسرائيل في لقاء سابق لها إلى أن هناك العديد من المواد الإسرائيلية في المغرب، مثل منتوج يباع في المغرب من صنع شركة إسرائيلية تسمى، نياطفين المتخصصة في تقنية الري قطرة قطرة.