هدد فلاحو جهة الغرب المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرع القنيطرة، بالامتناع عن زراعة الأرز، ومقاطعة معامل إنتاج السكر، وتنظيم وقفة إنذارية يوم الخميس 9 يونيو2011 أمام مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة، محملين المسؤولية لمدير المكتب الجهوي ومسؤولي معامل إنتاج السكر والأرز بالجهة. ويطالب الفلاحون حسب بيان للجامعة توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، بإلغاء ما وصفوه بالزيادة المفاجئة في الكلفة السنوية لمياه الري والتي بلغت 6500 دهم وهي زيادة تمثل قرابة 50 في المائة من قيمة الفاتورة التي اعتاد الفلاحون حسب البيان على أدائها سنويا، وتقليص الجزاءات التي قالوا إنها تتقل كاهلهم سنويا. ومعالجة مشكل النقص في عدد موزعي الماء بالمنطقة وغياب الإرشاد الفلاحي في مجال استهلاك الماء، كما يطالب الفلاحون بالإشراف على إنشاء جمعيات مستعملي مياه السقي. ومساعدة فلاحي الأرز بالمنطقة في إعادة تهيئة الأراضي الفلاحية لكي تستفيد بشكل كامل من مياه الري تفاديا لهدر المياه و للزيادة في جودة المحصول. وكذا إشراك الفلاحين في مراقبة عداد الاستهلاك لطمأنتهم على حجم المياه المفوترة لفائدة المكتب الجهوي، وإطلاق مياه ري الأرز في بداية شهر ماي من كل سنة كموعد مناسب يمكن الفلاحين من تدبر باقي العمليات الزراعية في الثلاثة أشهر الموالية من الموسم حتى لا يداهمهم موسم الأمطار. كما يطالب الفلاحون بالتحقيق فيما وصفوه بالتفاوت غير المفهوم في الفواتير التي يتلقاها الفلاحون عن نفس الكمية المستهلكة وفي هدا الموسم، وإشراك الفلاحين في مراقبة كافة عمليات ''تصنيف'' و''تثمين'' منتوج الأرز وقصب السكر حرصا على حقوقهم كطرف لم يفوض لأحد تمثيله في هذه العملية. وتمكينهم من مخصصات الدعم بمناسبة فيضانات سنة 2009 والتي لا زال مسؤولو معمل تامازيغت ومعمل أكرسيس يرفضون تمكين الفلاحين منها إلى حدود اليوم.