مطالب بلجنة تقصي الحقائق في أحداث الداخلة

طالب حزب العدالة والتنمية بمدينة الداخلة بلجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف وأعمال التخريب وإضرام النار التي مست الممتلكات العامة والخاصة نهاية الأسبوع الماضي، منددا بتلك الأعمال ومؤكدا تضامنه مع كافة المتضررين. ودعت الكتابة الأقليمية بالداخلة في بيان لها، توصلت التجديد بنسخة منه، إلى ''فتح تحقيق نزيه حول ما جرى''، و''محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الأعمال''، و''جبر الضرر النفسي والمادي''، و''التعجيل بتنزيل الحكم الذاتي دون انتظار ولا تردد''.
يأتي ذلك، في سياق تفاعلات الانفلات الأمني الذي شهدته المدينة قبل أسبوع بعد انتهاء السهرة الأولى من مهرجان ''الصحراء والبحر''، وكان عبد الله بها ولحسن الداودي النائب الأول والثاني للأمين العام للحزب قد زارا الداخلة للوقوف على حقيقة الأحداث التي شهدتها المدينة، وعقدا لقاءات مع الساكنة والمجتمع المدني وبعض أعيان ومنتخبي المدينة، فضلا عن لقاءات أخرى مع عامل الإقليم ورئيس الجهة، حيث استمعا لكل الأطراف قبل بلورة الموقف الرسمي للحزب محليا، المطالب بتحقيق نزيه محليا وعبر لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما حدث، قصد إرجاع الثقة للمواطن في تلك المدينة.
هذا، وكان 59 منتخبا يمثلون الجماعات الحضرية والقروية، والغرف المهنية التابعة لنفوذ وادي الذهب لكويرة قد قدموا استقالتهم من مسؤولياتهم، وحملوا والي الجهة عامل الداخلة، ومدير الأمن الوطني بالمدينة، والمسؤول عن جهاز القوات المساعدة، مسؤولية تلك الأحداث، وتقاعسهم عن حماية السكان والحفاظ على أمن المدينة.