أسفر الاجتماع المنعقد الأربعاء الماضي بين المغرب والموظفين السامين بالاتحاد الأوروبي لمراجعة الشطر المتعلق بالفلاحة من اتفاق الشراكة عن تحديد آليات التفاوض بشأن نقاط الاختلاف ووضع جدول لتواريخ الاجتماعات المقبلة. ونقلت يعض المصادر أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على عقد اجتماعهما بداية من شهر ماي المقبل برغم أنه لحد الآن لم يحدد تاريخ مدقق لذلك، واعتبر رئيس وفد الموظفين السامين بالاتحاد الأوروبي هيلموت ستادلير أنه بداية من اللقاء المقبل سيكون بإمكان الطرفين معا تناول مواضيع المفاوضات تناولا مباشرا. كما أعرب الطرفان معا عقب اجتماع لجنة الشراكة المنعقدة الثلاثاء الماضي بإسبانيا عن إرادتهما معا في إنهاء مراجعة الاتفاقية الفلاحية قبل نهاية السنة الحالية. وجدير بالذكر أن مدينة الرباط احتضنت في 14 مارس الجاري أشغال الاجتماع الرسمي الثاني على مستوى كبار الموظفين حول المفاوضات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن تحرير المبادلات الفلاحية وفق ما تنص عليه اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2000، وهي مفاوضات تدخل في سياق بحث الطرفين عن إيجاد حل وسط للملف الفلاحي الذي سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى جعله ملفا مستقلا عن اتفاقية الشراكة. وللإشارة فإن من أهداف الشراكة الأورو متوسطية خلال المؤتمر المنعقد في برشلونة عام 1995، إرساء نوع جديد من العلاقات الأوروبية المتوسطية على المستويين الثنائي والإقليمي من خلال التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفق الوصول إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر في سنة 2010. وحول علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي نشير إلى أن إسبانيا التي ترأس الاتحاد حاليا منذ فاتح يناير 2002 لثالث مرة منذ قبول عضويتها بالاتحاد سنة 1986، رفض وزير اقتصادها إجراء أي اتصال ثنائي مع وزير الصناعة والطاقة والمعادن المغربي السيد مصطفى المنصوري خلال زيارته لمدينة طوليدو بإسبانيا بحجة أن الأمر تعلق باجتماع أوروبي وليس اجتماعا إسبانيا مغربيا. وسبقت الإشارة إلى أن برنامج عمل الاتحاد الأوروبي المكثف خلال الستة أشهر التي ترأس فيها إسبانيا هذا الاتحاد من شأنه أن يفوت على إسبانيا إمكانية تحسين علاقاتها مع المغرب، خاصة في ظل ارتباط المغرب مع هذا الاتحاد باتفاقية شراكة في أفق خلق منطقة حرة للتبادل الحر بالإضافة إلى حضور قضية الصحراء المغربية بشكل وازن بين الرباط ومدريد وتأثر هذه القضية بطبيعة العلاقة بين البلدين. وفي موضوع ذي صلة بعلاقة المغرب بإسبانيا رئيسة الاتحاد الأوروبي المتميزة بالتوتر، فإن علاقة المغرب بفرنسا تتميز بنقيض ذلك تماما، إلا أنه في الوقت الذي تذهب قراءات وتحليلات إلى أن وصول الاشتراكي ليونيل جوسبان إلى الرئاسة بدلا من جاك شيراك قد يؤثر على العلاقة سلبا، فإن قراءات أخرى تذهب إلى أن تخصيص ليونيل جوسبان أول حوار له مع جريدة أجنبية للجريدة المغربية ليبراسيون تعتبر رسالة بليغة منه إلى المغرب عبارة عن حسن نية في استمرار تطوير العلاقة المغربية الفرنسية أخذا بعين الاعتبار عدد المغاربة بفرنسا رغبة في استمالتهم للتصويت عليه في الانتخابات الرئاسية القريبة. ويذهب ليونيل جوسبان إلي أن شراكة المغرب مع فرنسا ليست فقط ممكنة بل إنها بدأت في التشكل، ذلك أنه في سنة 1997 ثم الشروع بين الطرفين في تشاور سنوي على مستوى الوزيرين الأولين ينعقد بالتناوب بين فرنسا والمغرب، واعتبر جوسبان أن هذا النوع من التبادل على مستوى رؤساء الحكومات لا تقيمه فرنسا إلا مع كندا لاعتبارات خاصة ومع روسيا ومع شركائها الأربعة في الاتحاد الأوروبي. ومعنى ذلك حسب جوسبان أن هذا النوع من التعامل من شأنه أن يعيد هيكلة العلاقة بين البلدين بصورة عميقة وبجرد القرارات المتخذة ورسم آفاق التعاون المشترك. عبد الرحمان الخالدي