زار وفد صحافي مغربي مكون من 9 صحافيين من صحف وطنية وآخرين يمثلون منابر إعلامية محلية، يوم الخميس 4 نونبر 2010 مدينة مليلية المحتلة للوقوف على أجواء التوتر الذي تشهده المدينة منذ الثلاثاء 2 نونبر 2010 بسبب المطالب الاجتماعية لساكنة الأحياء المغربية. وزار الوفد المغربي أحد الأحياء المغربية الذي كان مسرحا للاحتجاجات السكانية، والتقى سكان الحي الذي لا يفصله عن الحدود المغربية سوى أقل من كيلومتر يعتبر منطقة ''ذات طبيعة خاصة'' حيث لا يستطيع رجال الشرطة المحلية الدخول إليه بسهولة، كما أن جدران الحي مليئة بشعارات من قبيل ''نحن نعيش كما يعيش الفلسطينيون '' و''لا إله الا الله محمد رسول الله'' إلى جانب وجود العلم المغربي في الحي، وقالت المصادر إن عناصر من الشرطة بزي مدني تراقب الحي باستمرار، في الوقت الذي وصلت فيه تعزيزات عسكرية جديدة من إسبانيا إلى المدينة تحسبا لأية مواجهات مقبلة، ووجد الوفد المغربي صعوبة في التواصل مع المواطنين الذين لا يتحدث الشباب منهم والقاصرون سوى اللغة الاسبانية. وهو ما اعتبره الوفد سياسة متعمدة من جانب الحكومة الإسبانية لإقصاء العربية والأمازيغية وإبعاد السكان عن هويتهم المغربية. وكان رئيس الحكومة المحلية خوان خوسي إمبوردا قد اجتمع صباح الخميس 4 نونبر 2010 مع ممثل سكان حي لاكوندا، وحسب مصادر إعلامية محلية فقد تعهد الرئيس الشعبي ببذل كل ما في وسعه من أجل حل المشاكل التي تؤثر على الاحياء المتضررة وتقوم أساسا على عدم وجود فرص العمل. واستعرض ممثل السكان عبد الكريم محند خلال اللقاء الذي استمر لأزيد من ساعة مطالب السكان، داعيا رئيس الحكومة إلى إجراءات جادة وعاجلة لوضع حد لمشكلة البطالة التي أدت الى نزول الساكنة إلى الشوارع للاحتجاج. وتقول مصادر ''التجديد'' إنه مباشرة بعد هذا اللقاء اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية عبد الكريم محند واقتادته إلى مقرها من أجل استجوابه وتم الإفراج عنه بعد ذلك. هذا وما زال الحزبان الرئيسيان في إسبانيا يتبادلان الاتهامات بخصوص تحديد المسؤولية وراء وقوع هذه الأحداث الاخيرة التي شهدتها مليلية المحتلة والتي خلفت خسائر مادية وجرحى في صفوف المتظاهرين واعتقال 18 عشر من بينهم قاصرين. وحمل الحزب الشعبي، الذي يقود الحكومة المحلية في المدينةالمحتلة التي تتمتع بحكم ذاتي، الحكومة المركزية مسؤولية الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها المدينة، وقال نائب رئيس '' الحكومة المحلية بمليلية المحتلة '' إن الحكومة الاشتراكية بمدريد أهملت مدينة مليلية، التي بلغت بها نسبة البطالة 7ر16 في المائة سنة .2010 ووصف وضع العاطلين بالمدينة وغالبيتهم مغاربة ب ''المقلق والخطير''. في الوقت الذي صرح فيه مندوب الحكومة المركزية غريغوريو اسكوبار، أن 90 في المائة من مطالب المتظاهرين هي من اختصاص الحكومة المحلية. وكانت مواجهات قد اندلعت الثلاثاء الماضي بين الشرطة الاسبانية ومجموعات من الشباب المغاربة الذين اتهموا السلطات المحلية بإقصائهم من برنامج التشغيل المحلي.