توقعت المندوبية السامية للتخطيط في التقرير الذي أصدرته بخصوص الميزانية الاستشرافية لسنة 2010و2011 أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4% في العام الجاري 2010 وإلى 3,4% خلال العام القادم .2011 وأرجعت المندوبية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المغربي خلال العام المقبل إلى 4,3 % إلى صعود الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة4,5 %،مبينة أن اقتصاد البلاد سيستفيد خلال عام 2011 من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ومن استمرار حيوية الطلب الداخلي الذي سيتعزز بالسياسة المالية للدولة وباستراتيجيات التنمية القطاعية. وأشارت المندوبية في توقعاتها إلى أنه من المنتظر أن يعرف الاقتصاد المغربي خلال عام 2010 انتعاشا للأنشطة غير الزراعية نتيجة مواصلة الطلب الداخلي لحركيته وتحسن الأنشطة الموجهة نحو التصدير. وأشارت إلى أن التراجع الطفيف لمعدل النمو المتوقع تسجيله خلال عام 2010 يعود يشكل أساسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بواقع 5,7% مقارنة مع العام الماضي ,2009 التي سجلت نمواً ملحوظاً ب 29%. وأوضحت المندوبية أن القطاع الزراعي، الذي عرف خلال العام الماضي موسماً جيداً، سيتأثر بالظروف المناخية غير المستقرة وبالفيضانات التي قلصت إنتاج بعض الزراعات، مسجلة، في نفس السياق، أن النتائج الإيجابية لأنشطة تربية الماشية والصيد البحري خلال عام 2010 ، سيسمح، من تخفيف حدة تراجع إنتاج الحبوب وزراعة الخضراوات. من جهة أخرى، أوضحت المندوبية، في نفس التقرير، أن الأنشطة غير الزراعية ستسجل خلال عام 2010 نمواً بنسبة 9,5% عوضاً عن 3,1% في عام ,2009 نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي، خصوصا المعادن والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,5 % بعد تراجع حاد ب 7,4% خلال سنة .2009 وفيما يرتبط بتمويل الاقتصاد، أفادت المندوبية، بأن الادخار الوطني يشهد خلال عام 2010 تحسنا طفيفا نتيجة الارتفاع المتوقع لصافي المداخيل الواردة من باقي العالم، متوقعة أن يصل معدل الادخار إلى 5,31% من الناتج الداخلي الإجمالي، عوضاً عن 31% عام ,.2009