اتهمت المعارضة في فرنسا الرئيس نيكولا ساركوزي بوضع الأمة في خطر من خلال اقتراحه نزع الجنسية من فرنسيين ذوي أصول أجنبية ضمن خطة لمكافحة الإخلال بالأمن. وتقول المعارضة إن هذه السياسة تتناقض مع المبادئ الجمهورية للدولة الفرنسية، وإن ساركوزي يحاول التستر على فشله السياسي، غير أن حكومته مع ذلك تعتزم تقديم مشروعها للبرلمان مطلع الشهر القادم. وتخطط أحزاب من المعارضة وجمعيات حقوقية واتحادات عمال للنزول للشوارع في مظاهرة الشهر القادم تنديدا بالاقتراح.وقال متحدث باسم الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان إن المظاهرة ستنظم في باريس في 4 شتنبر القادم وستضم نحو 03 حزبا سياسيا. وفي وقت سابق الثلاثاء قال وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون إن القانون المقترح سيكون موجها لفرنسيين من أصول أجنبية إذا حكم عليهم بخمس سنوات سجنا أو أكثر. وأضاف الوزير أنه سيقترح كذلك أن الجناة من أبوين غير فرنسيين الذين يكررون جرائم اقترفوها سابقا سيجردون أيضا من الجنسية، معتبرا أن القانون الفرنسي يجب أن يتطور. وقال ساركوزي أواخر الشهر الماضي إن أي حدث جانح ولد في فرنسا من أبوين مهاجرين ينبغي ألا يتمتع بجنسيته الفرنسية، معتبرا أنه لا ينبغي علينا أن نتردد في إعادة تقييم الأسس التي يحق بها الحصول على الجنسية الفرنسية. وقال أيضا ينبغي علينا أن نكون قادرين على انتزاع الجنسية الفرنسية من أي شخص ولد في الخارج حاول عمدا قتل ضابط أو عنصر في الشرطة أو أي ممثل آخر للسلطة العامة. يذكر أن ساركوزي وحلفاءه المحافظين شددوا مؤخرا على قضية القانون والنظام، على خلفية تورط وزير العمل بحكومته في فضيحة مالية وانخفاض معدلات شعبيته لمستويات قياسية.