تم يوم الاثنين بالضاحية الباريسية حجز كمية هامة من القنب الهندي (581 كلغ) خلال عملية في إطار التعاون بين المغرب وفرنسا بهدف تفكيك الشبكات المتخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات.وأوضح مصدر أمني لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مصالح الأمن المغربية سهلت عبور وسيلة النقل، التي استعملت في عملية التهريب، لدى الخروج من تراب المملكة، مسجلا أن هذه العملية أسفرت عن توقيف عضو بالشبكة يحمل الجنسية الفرنسية.وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية، التي تندرج في إطار تحقيق مشترك تم القيام به مؤخرا بتعاون مع مصالح الأمن المغربية، كانت مؤطرة على الصعيد القانوني بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلدان في مجال مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات وتمت تحت إشراف المدعي العام المختص. ومن المقرر فتح تحقيق بهدف توقيف باقي أفراد الشبكة التي تنشط انطلاقا من التراب الوطني. وفي موضوع ذي صلة، علم لدى مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أن وحدة تابعة للبحرية الملكية أوقفت أمس الإثنين في عرض رأس الماء (60 كلم غرب الناظور)، قاربا مطاطيا محملا ب3454 كلغ من مخدر الشيرا. وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، المجهز بستة محركات، قوة كل واحد منها 250 حصانا، لاذوا بالفرار تاركين وراءهم 116 رزمة من المخدرات. وتم نقل القارب المطاطي والمخدرات المحجوزة إلى ميناء الناظور وأودعت لدى مصالح الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للشمال الشرقي. هذا، وسبق للشرطة الفرنسية أن ضبطت الشرطة الفرنسية شهر فبراير الماضي حوالي سبعة أطنان من القنب الهندي كانت مخبأة في شاحنة تحمل الطماطم من المغرب إلى فرنسا عبر إسبانيا، في ما اعتبرت واحدة من أكبر كميات المخدرات التي ضبطت على التراب الفرنسي. وقدرت السلطات الفرنسية قيمة الكميات المحجوزة ب35 مليون أورو أي حوالي 420 مليون درهم. مشيرة إلى أنه لم يتم حجز أي أوراق مالية أو أي نوع من السلاح بعد عملية مراقبة دامت قرابة ثلاثة أشهر. وتعد هذه، أكبر كمية حجزت على التراب الفرنسي منذ سنة ,1999 عندما حجز رجال الجمارك حوالي 24 طنا من الحشيش في بولون سير مير على متن سفينة صيد معدة للتسليم في بريطانيا. وكانت الجمارك الفرنسية حجزت، بداية شهر أكتوبر الماضي، أربعة أطنان من الحشيش في عرض البحر محملة على ظهر زورق شراعي هولندي على متنه شقيقان. وكانت تلك الغنيمة أكبر كمية تحجز خلال السنة الماضية في فرنسا، إذ قدرت قيمتها بثمانية ملايين أورو أي حوالي 100 مليون درهم. وتفيد التقارير الدولية الصادرة بخصوص إنتاج وتجارة الحشيش في العالم أن المغرب ينتج 40 بالمائة من كمية الحشيش المنتجة في العالم، وهو ما يجعل المغرب المورد الأساسي لأوروبا من الحشيش بنسبة 80 بالمائة وأن 27 بالمائة من الأراضي الزراعية النافعة في المناطق الشمالية مخصصة لإنتاج الحشيش بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال محاربة هذا النوع من الزراعة وتقديهما لدعم خاص للمزارعين للقيام بزراعات بديلة.
