كشف المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري، عبد المجيد شيخي، يوم الأحد 9 ماي 2010، في الجزائر أن بلاده ستقود حملة دولية تضم 17 بلدا لاسترجاع الأرشيفات المسروقة في فترات الاستعمار أو الحروب. وقال شيخي في الملتقى الدولي الثامن حول مجازر 8 ماي ,1945 التي أوقعت أكثر من 45 ألف قتيل على يد الإستعمار الفرنسي بعد خروج آلاف الجزائريين للمطالبة بالاستقلال عن فرنسا، إن مجموعة عمل دولية تنشط في مجال استرجاع الأرشيف المسلوب ستبدأ برئاسة الجزائر قريبا في تطبيق مخطط العمل الذي وضعته خلال الأيام الماضية. وأوضح شيخي أن هذه المجموعة التي أنشئت في ماي 2009 في خمس دول وبلغت الآن 17 دولة، والتي عقدت اجتماعا في الجزائر قبل أيام ستعمل على إنشاء صندوق لجمع الأموال للدول الفقيرة لمساعدتها في الحصول على أرشيفها المسلوب من طرف دول أخرى سواء بفعل الحروب أو السرقات. وأشار المسؤول الجزائري إلى أن المجموعة الدولية تعمل ضمن المجلس الدولي للأرشيف، وتعقد بعد شهرين اجتماعا بعد ارتفاع عدد اعضائها إلى 17 دولة. وأكد أن بلاده تعمل منذ سنوات على استرجاع الأرشيف الجزائري الموزع عبر العديد من الدول أهمها فرنسا. وكان شيخي صرّح الخميس الماضي أن فرنسا لا تزال ترفض تسليم الأرشيف الجزائري المسلوب منذ العام 1830 لأنها تعتبره أرشيفا فرنسيا. وقال إن الأرشيف المحجوز لدى الدوائر الفرنسية لا يزال هناك وأن الاتفاقية التي أبرمت بين البلدين العام 2009 لم تر بداية تطبيق إلى حد الآن لأسباب عديدة منها الموقف الفرنسي الذي لا يقف على أساس. وتابع إن السلطات الفرنسية لم تغير رأيها وموقفها وما تعتبره موقفا قانونيا من أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية وكانت فرنسية وبالتالي فإن الأرشيف فرنسي. وكانت فرنسا استحوذت على كامل الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار التي امتدت من 1830 إلى .1962 وقد وقعت الجزائر مع فرنسا العام 2009 بباريس على اتفاقية تنص على تسليم نسخ من الأرشيف في المرحلة الأولى ريثما يتم التفاهم حول استرجاع كامل الأرشيف الجزائري. يشار إلى أن فرنسا سلّمت في العامين الماضيين أرشيفا لا يشمل الفترة قبل اندلاع ثورة التحرير ,1962 1954 ولا تزال ترفض لحد الآن تسليم الأرشيف العثماني والأرشيف الخاص بتجاربها النووية في صحراء الجزائر.