أكد إدريس بنعلي، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة التي تعرفها اليونان سيكون لها تأثير على المغرب إذا انتقلت إلى إسبانيا؛ على اعتبار أنها ثاني شريك اقتصادي للمغرب، أما إذا بقيت منحصرة باليونان فإن الأزمة لن تنعكس على المغرب. وأوضح أن الأزمة إذا وصلت إلى إسبانيا ستضطر إلى نهج سياسة التقشف والرفع من الضرائب، وهو ما سينعكس على المغرب عبر انخفاض السياحة والاستثمارات الإسبانية. وشدد بنعلي على ضرورة اعتماد آليات استباقية بالمغرب لكي لا يعيش نفس تداعيات التقويم الهيكلي خلال الثمانينات، والذي نتج عنه ارتفاع معدلات الفقر وتداعيات اجتماعية خطيرة بالعديد من المدن. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة ومطولة على خطة إنقاذ تاريخية تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو عند الاقتضاء، واحتواء أزمة مالية تهدد بالانتشار في العالم بأسره. وتتضمن هذه المساعدة غير المسبوقة في التاريخ الحديث بالنسبة لبرنامج دعم مالي، قروضا وضمانات من دول منطقة اليورو، فضلا عن قروض من صندوق النقد الدولي. وخاض وزراء المالية سباقا ضد الساعة للتوصل إلى حل يطمئن الأسواق قبل افتتاح بورصات آسيا، في وقت تهدد الأزمة اليونانية بالانتشار إلى دول أخرى من منطقة اليورو مثل البرتغال وإسبانيا وبزعزعة استقرار الأسواق العالمية. وقال بنعلي إن هناك تكهنات داخل الأسواق المالية بانتقال الأزمة إلى كل من إسبانيا والبرتغال وفنلندا، وهو ما سيجعل الأسواق تتحفظ في التعامل معها، ومن ثم الإسهام في التسبب ي الأزمة.