صارت عائدات الدعارة في المغرب تقدر بأزيد من مائتي مليار سنتم في السنة كما أوردت ذلك القناة الإسبانية الثالثة سنة .2009 وجاء في موقع العربية نت أنه، وبحسب تقارير سرية، وصل المردود المادي الذي تدره تجارة العمليات المشبوهة في مجال الدعارة على أصحابها خلال السنة الماضية فقط إلى أزيد من 7 ملايير سنتيم (نحو مليوني دولار)، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة بفتيات المغرب في دول الإمارات والكويت وسوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد الفتيات المغربيات عليها، إذ يسافرن بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن إلى هناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق. ومنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أزيد من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذلك دولة سوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد عدد من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك. وتمكنت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحدها وخلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة ,2004 من تسجيل أزيد من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، وإلى جانب عمليات الاعتقال تلك، منع من الدخول عن أزيد من 460 فتاة مغربية، تم التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة كانت مزورة، وذلك بغاية استثمارها للدخول إلى الإمارة الخليجية، قصد العمل في مجال الدعارة. وقد سبق لفريق العدالة والتنمية أن طالب منذ 2006 بمعاملة المتورطين في فضائح السياحة الجنسية على قدم المساواة، في إطار الاحترام التام للقانون وسيادة الدولة، وأكد الفريق خلال سؤاله الموجه لوزير العدل الراحل محمد بوزوبع، حول تعاطي قطاع العدل مع منتهكي أعراض بعض المغاربة أن ترحيل الأجانب إلى دولهم بدل متابعتهم قضائيا؛ إسوة بشركائهم المغاربة يعد إجراء خاطئا يمس بمصداقية الجهود الأمنية المبذولة في مجال محاربة السياحة غير النظيفة، كما يمس بالجانب النفسي والمعنوي والاجتماعي للمواطنين المغاربة عموما، وبالنسبة لمن لهم علاقة بهذه القضايا على وجه التحديد، سواء المتورطين بشكل مباشر أوعائلاتهم وذويهم. وعلى خلفية ما يثار حول استغلال النساء المغربيات في الدعارة وجهت حركة التوحيد والإصلاح في 12 ماي 2009 نداء من أجل سمعة المغرب وكرامة نسائه، كما أطلق القطاع النسائي للحركة ذاتها بجهة الشمال الغربي في 21 مارس 2010 المبادرة الوطنية للدفاع عن كرامة المرأة المغربية.