نددت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 بمدريد، بقرار القاضي بالتسار غارثون بطي الدعوى التي أقامتها ضد مسؤولي جبهة البوليساريو وبعض الضباط في الجيش الجزائري، بسبب ارتكابهم مجازر جماعية، واعتبرت قرار القاضي الإسباني غير مبرر. وكان غارثون قد اتخذ يوم 22 يناير الماضي، قرار تأجيل النظر في القضية إلى غاية توفير الحكومتين المغربية والجزائرية المعطيات التي كان قد طلبها منهما في العام الماضي، للتأكد مما إذا كانت قد فتحت تحقيقات في هذه الحوادث من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية للدولتين. وقد أعلن رئيس الجمعية مسعود رمضان، في ندوة صحفية عقدها بمدريد، بأن الجمعية قد طعنت في القرار. وأضاف بأن المشتكين هم فيأغلبهم إسبان أو ولدوا في ظل السيادة الإسبانية، وأن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فإن امتناع الحكومتين الجزائرية والمغربية عن توفير المعطيات الضرورية للنظر في القضية، لا ينبغي أن يمنع العدالة الدولية من أخذ مجراها.