دعا رئيسا المجموعة المكلفة بقضايا اللاجئين بالكونغرس الأمريكي، لنكولن دياز-بلارت وزوي لوفغرين، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة تأمين الحماية لساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر. وأكد رئيسا هذه الهيئة، التي تضم حزبين، في رسالة موجهة مؤخرا غوتيريس، أنه قبل أن يولد جيل آخر من المحتجزين بهذه المخيمات، نطلب منكم أن تعملوا بشكل نشيط مع مجلس الأمن الدولي والدول المعنية، من أجل وضع نظام لحماية سكان هذه المخيمات، الذين عانوا كثيرا. وشدد عضوا الكونغرس على أن إحصاء موثوقا به يشكل أيضا خطوة هامة أولى نحو تطبيق مسلسل إعادة إيواء هذه الساكنة، معربين عن انشغالهما إزاء ظروف العيش البئيسة بالمخيمات المراقبة من قبل البوليساريو. واستنكر لنكولن دياز-بلار وزوي لوفغرين، استنادا إلى تقرير اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف، مضيفين أن هؤلاء السكان ممنوعون من مغاردة هذه المخيمات ويعانون من الحرمان من حرية التنقل، رغم أن الأمر يتعلق هنا بحق أساسي تكفله اتفاقية 1951 حول اللاجئين وبروتوكول 1967 الموقعان من قبل الجزائر، التي يتعين عليها الامتثال إليهما بمقتضى القانون الدولي. من جهتها كشفت جريدة الجزائر تايمز عن حجم معاناة ساكنة البوليساريو، واعتبرت أنه بعد أن أجبر جزءا من السكان على العيش لاجئين وجردهم من ممتلكاتهم وكدسهم في أربعة مخيمات كئيبة معزولين عن بقية العالم بمنطقة تندوف جنوبالجزائر تحولت زمرة المغامرين التي أصبحت تدعى البوليساريو، إلى حزب دولة، نسخة طبق الأصل من المنظمات العسكرية البوليسية، بقية من بقايا حقبة شهيرة مشؤومة. وأضافت الجريدة أنه منذ 25 عاما شكلت مجموعة ضئيلة من الأطر إدارة البوليساريو أو بالأحرى البوليساريو، أما الباقي أي السكان المدنيون المتكونون ليس فقط من الصحراويين، وإنما كذلك من طوارق جزائريين، ومن موريتانيين، وماليين يقدر عددهم بأربعة ألف نسمة حبيسي المخيمات، فهم خاضعون للمراقبة البوليسية، إنهم مؤطرون سياسيا وعسكريا، تحصى عليهم حركاتهم وسكناتهم، متحملين بذلك فترات طويلة من التعبئة العقائدين والعسكرين والتكييف النفساني، هؤلاء السكان ما زالوا اليوم قيد الاحتجاز، رهائن تحت رحمة زمرة من المغامرين. لإدراك مدى معاناة هؤلاء السكان، لابد من أن نقول كلمة تكشف عن الوجه الحقيقي للجهاز القمعي للبوليساريو فيما عدا ما مجموعه حوالي 3 آلاف من عناصر الأمن الرسمي المكلفة بمراقبة المخيمات فإن المجتمع المدني المتناهي في الصغر منقسم إلى (خلايا سياسية) وهي جماعات تضم كل منها أقل من عشرة أشخاص يرأس كل خلية رئيس تابع لمفوض سياسي يرفع تقريرا يوميا، وهكذا فإن أدنى حركة وتصرف يجري رفعها إلى علم الجهاز الأعلى الذي يمكنه إنزال العقوبة فورا، حتى الأطفال لا يفلتون من قبضة البوليساريو، وهم مفصولون عن آبائهم ومنظمون في لجن بل ولهم شرطتهم المدرسين.
