لحليمي ينتقد المؤشرات الدولية حول التنمية البشرية

وجه أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، انتقادات شديدة للمؤشرات المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة بخصوص التنمية البشرية. ويأتي هذا الهجوم بعدما تراجع المغرب في التقرير الدولي حول التنمية البشرية للسنة الماضية على الصعيد العالمي؛ ليستقر في الرتبة 130 من بين 182 دولة، بعدما كان يحتل المرتبة 126 في تقرير سنتي 2008/,2007 وجاء في الرتبة 12 عربيا من بين 14 دولة. وقال لحليمي في ندوة صحفية بالدار البيضاء الثلاثاء 12 يناير 2010 ، إن الحوار حول مصداقية المؤشرات التي يقوم عليها برنامج الأمم المتحدة اتسع، وبأن إحصائيين في دول أخرى لهم نفس الملاحظات، معتبرا أن المندوبية سبق أن قامت بحوار مع السيدة المكلفة بتدبير هذا البرنامج، وقالت إن هذا المؤشر ليس له القدرة على إعطاء فكرة واقعية على مدى تطور التنمية البشرية للدول، على اعتبار أنه يأخذ الناتج الداخلي لبلدان ويقسمه على عدد السكان، ويرتب الدول على هذا الأساس، مضيفا أن هذا ليس له معنى. وأشار لحليمي خلال هذا اللقاء التحضيري لبرنامج اللقاء الدولي المزمع تنظيمه يوم 15 و16 يناير 2010 حول موضوع النمو والتنمية البشرية بالمغرب والمؤشرات الكمية والكيفية التي تعبر عنها، وكذا فحوى النقاش الدولي بخصوص مرامي المؤشرات الإحصائية ومدى محدوديتها، إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الحالية سيعرف ارتفاعا ب4,1 في المائة، ونسبة التضخم 2,3 وعجز الميزانية العمومية 4 في المائة.
ويتضح من هذه المعطيات أن توقعات المندوبية في واد وتوقعات الحكومة في واد آخر، على اعتبار أن القانون المالي توقع نسبة نمو في السنة الحالية في حدود 3,5 في المائة، ونسبة التضخم .2 وفي الوقت الذي تتوقع الحكومة أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 5,3 % سنة2009؛ تؤكد المندوبية أن هذه السنة ستنتهي ب5 في المائة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل شملت التضاربات بين الأرقام نمو القطاع الفلاحي. وأكد الحليمي أن تفاقم حدة العجز الخارجي الذي سيرتفع إلى 5,1 في المائة، سيواصل تأثيره السلبي على المالية الخارجية، الشيء الذي سينتج عنه صعوبات على مستوى تمويل الاقتصاد، مما يستوجب مجهودات كبيرة لتوفير تنافسية عالية المنتوج الوطني.