الدورة التكوينية الأولى حول مشروع تعميم مقتضيات قانون الأسرة الجديد

نظمت جمعية التهامي للثقافة والتنمية الغرفة بالريصاني بتنسيق مع جمعية المرأة والعمل الرباط، وبدعم من السفارة البريطانية، الدورة التكوينية الأولى حول مشروع تعميم مقتضيات قانون الأسرة الجديد يومي 14 و15 ماي لفائدة الجمعيات العاملة في مجال محو الأمية بمدن الريصاني وأرفود والحاجب وأوفوس وبودنيب.
ركزت مداخلات الجلسة الافتتاحية على مكونات المشروع وأهدافه والأدوار المنوطة بالجمعيات في مجال محو الأمية القانونية، على اعتبار أن قانون الأسرة جاء للمحافظة على الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع. ولهذا الغرض تم طبع 135 كتيب: قاضي الأسرة حقوقي وواجباتي في أسرتي بأسلوب قصصي معزز بصور من الواقع بدعم من السفارة البريطانية ومن كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية.
وتناول الدكتور ناصري (أستاذ بدار الحديث الحسنية) موضوع المقاصد الشرعية للمستجدات القانونية في مجال الأسرة، من أجل بناء أسرة متكاملة منسجمة تضمن الكرامة لجميع الأفراد، وذلك بالاجتهاد الشرعي الذي يستوعب مستجدات العصر وقضاياه المتجددة أو ما أسماه بالدراية بفقه الواقع، على اعتبار أن منطقة تافيلالت لها من العادات والتقاليد ما يميزها، سواء في ما يتعلق بعادات الزواج أو غيره.واقترح الدكتور ناصري تفعيل بنود المدونة عبر إنشاء مجالس محلية تربي الأطفال على الواجبات والحقوق، وبرامج خاصة تعرف بمبادئ الإسلام الصحيح الواضح وتربية الشباب المقبلين على الزواج. وكشفت الأستاذة فاطمة الزماحي من خلال مقاربة اجتماعية للأسرة بمنطقة تافيلالت عن الخصاص الذي تعانيه المنطقة جراء التهميش وغياب التنمية المستدامة مما تسبب في استفحال الأمية والفقر والجهل مما يستدعي ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة. وتضمنت أشغال الدورة التكوينية أيضا أعمال ورشات ركزت على تأثير الجمعيات ودورها في مجال محو الأمية، ودورها في تعميم قانون الأسرة، كما سلطت الضوء على دور الجمعيات في تحسين الواقع الاجتماعي للأسرة.
ومن التوصيات التي انبثقت عن الدورة المذكورة: إحداث لجنة للمتابعة والتنسيق قصد تنزيل المشروع المذكور،وتفعيل ومتابعة التوصيات في أفق تأسيس اتحاد جمعوي.
محمد السهول