استنكر البشير بن بركة، ابن المهدي بن بركة، قرار نيابة باريس يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009 تعليق مذكرات التوقيف التي أصدرتها الشرطة الدولية الانتربول قبل ذلك بحق كل من الجنرال حسني بنسليمان، والمدير السابق للادجيد، عبد الرحمان القادري، إضافة إلى اثنين من المسؤولين السابقين في المخابرات المغربية، على خلفية الاختطاف والاغتيال التي تعرض له القيادي اليساري المهدي بن بركة سنة ,1965 ولم يظهر له أثر الى اليوم. واعتبر نجل بن بركة أن قرار القضاء الفرنسي تعليق مذكرات التوقيف هو مسخرة، وأضاف كيف تتراجع وزارة عن قرارها بعد 24 ساعة من إصداره، وقال إنه دليل فاضح ووقح على ممارسة حق الدولة في حجب المعلومات.وكان القاضي الفرنسي باتريك رامايل قد وقّع في أكتوبر 2007 تلك المذكرات لكن انتربول لم تعلنها حتى الأيام الاخيرة قبل تعليقها. وصدرت بحق بن سلميان والقادري إضافة ميلود التونسي وهو اسم مستعار للعربي الشتوكي الذي يفترض انه كان ضمن فرقة الكوموندو التي اختطفت بن بركة، وعبد الحق العشعاشي وكان عضوا في وحدة سرّية تابعة للمخابرات المغربية. وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه قرر تعليق إصدار مذكرات الاعتقال الدولية، لأن الإنتربول يسعى للحصول على معلومات إضافية من القاضي الذي يشرف على القضية. وأضاف أن مكتب المدعي العام في الواقع طلب الإنتربول المزيد من المعلومات حتى يمكن تطبيق مذكرات الاعتقال، ومن دون هذه المعلومات الدقيقة لا يمكن أن تصدر مذكرات الاعتقال. وبينما قال البشير بن بركة إنه لا يعلم خلفيات قرار التعليق، فإن اعتقادا يسود مفاده أن قرار فرنسا يعكس جهودا لتجنب توترات سياسية مع المغرب.