توصلت التجديد ببيان حقيقة من مدير المركز الجهوي بالجديدة على إثر مقال بعنوان خروقات في التسيير المالي تعصف بمدير المركز التربوي الجهوي بالجديدة نشر في العدد 2086 بتاريخ 25 فرباير الماضي. جاء فيه: إن المقال يضم أخبارا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، كما يضم افتراءات وأكاذيب، أولها خبر التوقيف الزائف بدليل أنني ما زلت أمارس مهامي بكيفية عادية إلى يومنا هذا، أما لجنة التفتيش، فقد كلفت من طرف المسؤول الأول عن الأكاديمة في إجراء طبيعي لكل المؤسسات التابعة لنفوذ الأكاديمية بغرض تتبع السير المادي والتربوي للمركز، قصد التحقق مما يروجه ذوو النيات المبيتة لمدير المركز الذين تضرروا من ضبطه للأمور وترشيده للمال العام. كما أن المركز ليس له أية مداخيل تتعلق بالدورات التكوينية والتداريب لأنه ليست مؤسسة ذات تدبير مالي مستقل (سيكما)، وليس هناك أي تعويضات مخصصة للمدير باستثناء ما هو مستحق تبعا لما هو مثبت بالوثائق الإدارية والمالية المتوفرة. أما ادعاء التعامل بسلطوية واتخاذ قرارات انفرادية فهو مجانب للصواب بدليل محاضر المجالس الداخلية المنعقدة، أما عن ادعاء بيع الأشجار وصفقة مشبوهة لكراء المقصف، فتكفي الإشارة إلى أن الأشجار لا زالت باسقة تشهد على نفسها إلا ما أسقطته رياح رب العالمين، كما أنه لم يكن هناك أصلا أي كراء للمقصف فبالأحرى الصفقة... والذي يراد به التشهير بالمدير وإصابته بجهالة مع سبق الإصرار. تعليق المحرر قبل أن يصلنا بيان المدير المعني بالأمر تبين لنا أن ما نقله مراسلنا عن مصادره لم يكن صحيحا ودقيقا، وهو ما يقتضي التوضيح والاعتذار لمدير المركز الجهوي بالجديدة على الخطأ غير مقصود.