أعلن نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، يوم الجمعة المنصرم بفاس، في ندوة صحفية مشتركة مع الأطراف الموقعة على البرنامج التعاقدي بين القطاعين العام والخاص 2015-2009 المتعلق بالميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،عن قرب إحداث هيئة مركزية لمحاربة تبييض الأموال. كما أشار بركة إلى أنه سيتم أيضا إحداث لجنة وزارية من أجل تحديد الامتيازات المخولة للإدارة وتقليص السلطات التقديرية للمسؤوليين، مؤكدا أن الهدف من إحداث هذه الهيئة يتمثل في تنقية مناخ الأعمال والرفع من جاذبيته، مبرزا بعض الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، والتي تتعلق على الخصوص بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين، والتي تتم حاليا دراسة مراسيمها التطبيقية. وأوضح، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للحسابات سيتكلف بمتابعة أي ملف يتعلق بالحد من الشطط في استعمال السلطة. من جهة أخرى ذكر بركة بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي تشكل في نظره، مكسبا مهما في هذا المجال، مؤكدا على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية. وأبرز أن التسريع بوضع ميثاق الحكومة الالكترونية يعد شرطا أساسيا لنجاح هذا الورش، الذي يحمل شعار رؤية، وعزم وعمل. وفي هذا الصدد أفاد الخبير الاقتصادي الأستاذ حسن الدودي، بان ظاهرة تبيض الأموال هي ظاهرة خطيرة تمس اقتصاد المغرب وتؤثر عليه بشكل سلبي خاصة في مجال العقار و البورصة، كما اعتبر كون قرار إحداث مؤسسات من طرف الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة ما هو إلا نوع من التهرب و التملص من قبلها (أي الحكومة) من مهامها ومسؤولياتها.
