فتوى المجلس العلمي الأعلى

حاول البعض أن يتخذ من فتوى المجلس العلمي الأعلى بخصوص جهاز رصد درجة تناول السائقين للكحول دليلا على اعتراف المجلس الضمني بإمكانية شرب الخمور في المغرب، والحقيقة أن هذا الاستنتاج بعيد لا يأخذ بعين الاعتبار فقه المقاصد وفقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، ذلك أن كل تشريع يراد منه التقليل من الضرر لا يعني بالضرورة الاعتراف بأصله، كما أن فرض العقوبة على شرب نسبة كثيرة من الخمر لا يعني بالضرورة الاعتراف بحلية شرب نسبة قليلة منه بالنسبة إلى المسلمين، ثم إن هذا الجهاز كانت له فاعلية كبيرة في العديد من البلدان في زجر السائقين ودفعهم إلى التخلي عن شرب الخمر في حال السياقة؛ حتى لا يكونوا سببا في قتل الأرواح، وهي الخطوة التي كان فيها المغرب متأخرا بالمقارنة مع غيره من البلدان. وكيفما كان الحال، فهذه خطوة جريئة من المغرب في اتجاه التقليل من حوادث السير التي تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن شرب الخمر يتصدر أسبابها.