بووانو: أحصينا 900 مخالفة لا دخل للجماعة ولا لبلكورة فيها

نفى أبو بكر بلكورة، رئيس الجماعة الحضرية بمكناس، أن يكون قد توصل بأي قرار من سلطة الوصاية تفيد عزله أو غير ذلك، وقال في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، إن كل الاتصالات التي أجريتها بالمسؤولين تنفي هذا الخبر. وأضاف أن ما أوردته إحدى الجرائد من حديث عن خروقات في التسيير لا أساس له من الصحة. من جهته، عبد الله بووانو، مقرر الميزانية في الجماعة الحضرية لمكناس والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية هناك، إنه بعد اتصالات قمنا بها في حزب العدالة والتنمية بولاية مكناس، وكذا بالمصالح المختصة في وزارة الداخلية، وأيضا بمصالح الوزارة الأولى، تبين لنا أن ذلك غير صحيح، ولم تؤكد أية جهة صحته. وبخصوص زعم وجود اختلالات سجلتها لجنة المفتشية العامة بوزارة الداخلية، قال بووانو إن هذه الأخيرة سجلت ملاحظاتها، لكن لا نعتقد أن تلك الملاحظات كافية لاتخاذ قرار بالعزل أو أدنى من ذلك، لأن أغلب تلك المخالفات لا يد فيها لأبو بكر بلكورة بصفته رئيسا للمجلس، وأكد أن أول من يعمل من أجل احترام القانون وحماية المال العام هو حزب العدالة والتنمية. وكشف بووانو أن لجنة الداخلية زارت الجماعة الحضرية لمكناس خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، ثم غادرته، حيث أرسلت تقريرها إلى المجلس الجماعي في 13 غشت ,2008 حيث طلبت من رئيسه في أجل 10 أيام الجواب على ملاحظاتها، وعلّق بووانو على هذا الإجراء، بقوله إن أجل 10 أيام ليس له سند قانوني، ولم يطبق على جميع الجماعات التي زراتها لجن مماثلة. وذكر المتحدث في هذا السياق، أن المجلس أجاب عن كل الملاحظات التي سجلتها لجنة وزارة الداخلية، وقال إنها ملاحظات تخص نواب الرئيس أساسا، ولا تهم الرئيس، كما تتعلق بالتعمير خصوصا، وفي هذا الملف (التعمير)، يقول بووانو هناك ملاحظات تخص نواب الرئيس، وأخرى تهم الرئيس نفسه، إضافة إلى ملاحظات تهم مصاريف، وأجبنا على كل ذلك بتفصيل. غير أن المستغرب، يقول بووانو أننا علمنا أن اللجنة نفسها عادت في شهر نونبر ,2008 بشكل غير رسمي، لأننا لم نتوصل بشيء مكتوب في هذا الصدد، ولم تلتق بنا في المجلس، وأضاف بالقول سمعنا عنها فقط، إذ إنها استقرت بالولاية، وكانت تتصل برؤساء المصالح مباشرة، وعن طريقهم علمنا بوجودها في مكناس. مؤكدا نحن وصلتنا ملاحظاتها عبر القنوات المعروفة ونعتقد أننا أجبنا عنها. وأوضح بووانو أن الحديث عن تجزئة سكنية وقعت فيها اختلالات، كما تم التطرق إلى ذلك، غير دقيق بالبتة، وأبرز في هذا السياق أن الأمر يتعلق باستثناء اتخذه والي جهة مكناس، ويتعلق بتحويل منطقة مخصصة للفيلات إلى مجمع سكني للعمارات، وقال إن هذا التحويل لا دخل للجماعة الحضرية فيه، وليس من اختصاص الرئيس بلكورة، وأكد أن الأمر لا يتعلق بإضافة طابق خامس كما قيل، بل بمستودع للسيارات، حيث المعلوم أن كل عمارة يخصص طابقها ما تحت الأرضي لأن يكون مستودعا للسيارات، لكن لا يوجد مقتضى قانوني ملزم للمنعشين العقاريين في هذا الصدد، وهو الأمر الذي استغله المنعش الذي فوتت له التجزئة السكنية ليخصصه لبناء طابق سكني، وباحتسابه يمكننا الحديث عن خمس طوابق. وقال بووانو إن هذا مما سجلته الجماعة الحضرية على أساس أنه مخالفة، تم توثيقه في محضر تم التوقيع عليه من لدن المتدخلين، وأرسل إلى المعنيين بالأمر قصد تصحيح الوضعية. وأفصح بووانو، في هذا السياق، أن الجماعة الحضرية لمكناس سجّلت نحو 900 مخالفة، لكننا، يقول المتحدث، لسنا طرقا في لجنة اليقظة المحلية( تتكون من السلطة والوكالة الحضرية) المنوط بها التدخل لتصحيح مثل هذه الوضعيات. وشدد المسؤول الحزبي أن مثل هذا الخرق إن كان سينتج عنه عزل للرئيس أو حتى إنذار له، فإننا سنستعمل كل الوسائل للتأكيد أن هذا الإجراء غير مقبول، وأكد بالقول سنطالب حينها بأن يتم تطبيق نفس المسطرة على كل رؤساء الجماعات في المغرب، ليظهر للمواطنين من يحترم القانون أكثر ومن يسرق أو يبذر المال العام حقا.