كشفت تقرير التنافسية العالمية لسنتي 2008 و2009 الذي أصدره منتدى دافوس السويسرية أن تنافسية الاقتصاد المغربي تراجعت بـ 9 مراتب مقارنة مع تصنيفه لفترة 2007 و,2008 بحيث انتقل من الرتبة 64 إلى 73 ضمن 134 دولة شملها التقرير. وعلل التقرير هذا التراجع بما أصاب الوضع الأمني وجودة النظام التعليمي في المغرب من ضعف، وفي المقابل سجلت البلاد تحسناً في مناخها الماكرو الاقتصادي بفضل جهود التحكم في التضخم ونفقات الدولة وتبسيط النظام الضريبي. وحظي المغرب بمرتبة متقدمة في ميدان وضع التشريعات التي تشجع على إنجاز الأعمال وإنشاء المقاولات (المرتبة 19 و22 عالميا فيما يتصل بعدد الإجراءات ومدة إنشاء الشركات)، إلا أن جمود سوق العمل بالمغرب يعد من بين العوامل التي يسيء إلى تنافسية البلاد، بحيث احتل أسوأ رتبة مقارنة بباقي المؤشرات (128). ويتكون المؤشر العام للتنافسية من 3 مؤشرات تفصيلية هي: مؤشر المتطلبات الأساسية (الرتبة 67) ويشمل تقييما لوضعية المؤسسات والبنيات التحتية والاستقرار الماكرو اقتصادي، ومؤشر الكفاءة (85) ويضم تقييما لجودة التعليم العالي والتكوين ونجاعة السوق التجاري وسوق العمل والسوق المالي والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق الاقتصادية، والمؤشر الأخير هو مؤشر الابتكار (76) ويضم تقييما لتطور المشاريع ومستوى الابتكار. يشار إلى منتدى دافوس سيختتم أشغاله يوم الأحد المقبل، وسيناقش المواضيع الاقتصادية، وعلى رأسها الأزمة المالية.