قال عزيز مشواط باحث في علم النفس إن ما قدمه تقرير البنك الدولي الذي صدر يوم 4 فبراير 2008 حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من صورة قاتمة عن تدني مستوى التعليم في المغرب ليس جديدا ، فقد حيث أشار تقرير للمجلس الأعلى للتعليم لهاته السنة، إلى بعض الاختلالات في المنظومة التربوية فلا أحد يمكنه اليوم أن يتجاهل اختلالات منظومتنا التربوية الناتجة، بالأساس عن عدد الإصلاحات المجهضة قبل أوانها، أو المطبقة على نحو انتقائي، وعن تقاطب إيديولوجي طالما رجح كفة اعتبارات ظرفية خاصة، على حساب مصلحة المتعلمين. وأشار في تصريح لـ>التجديد< أن التقرير يقف عند حدود التوصيف الجزئي للمشكلة دون أن تصيب في النهاية السياسة التعليمية والقرار السياسي. ويؤدي التمركز حول المقاربة الكمية حسب مشواط إلى تهجين الأسباب الكامنة وراء الأزمة مما يعمي عن مصدرها الحقيقي. وللتأمل فقط، فإن النموذج الكوري يقدم علامة فارقة على أهمية السياسي في بناء الفرد المستقل ونموذج الفرد المبادر. منذ حوالي 25 سنة كانت كوريا الجنوبية في حالة عسر تشبه حالتنا اليوم، وعندما توفرت الإرادة السياسية عكست السياسات العمومية المنحى الوطني والإصلاحي، استهدفت من بين المجالات التعليم حتى أصبحت كوريا اليوم النموذج العالمي في هذا المجال، واستعانت الدولة بالثقافة الاجتماعية حين مازال الآباء هم من يتعرضون للعقوبات الجزائية مادية كانت أم حبسية إذا ارتكب الابن في المدرسة خطأ يقابله العقاب. وهكذا يضيف مشواط، كما كان المجتمع مدافعا عن الديمقراطية والمشاركة المباشرة، أصبح جزءا من عملية صياغة العقلية المستقبلية القادرة على حماية الإنجازات، انطلاقا من حضور الأسرة المباشر في المدرسة ومشروعها، وأصبح المجتمع المدني لوبيا ضاغطا في مجال الحريات العامة، فيما تستند الأحزاب السياسية في برامجها على مراكز البحوث والدراسات ذات الوزن العالمي المنتشرة في الدولة. وللإشارة فإن من بين أوجه الاختلالات كشف التقرير أن كثير من الأطفال ما يزالون يغادرون المدرسة دون مؤهلات كما هو الشأن بالنسبة لما يناهز 40000 تلميذ انقطعوا عن الدراسة في السنة الماضية، أكثر من نصفهم في السلك التعليم الابتدائي نتيجة للظروف السوسيو-اقتصادية لأسر المتعلمين أساسا، ينضاف إلى ذلك أن نصف جماعاتنا القروية فقط، تتوفر على إعدادية واحدة. وبخصوص العوائق البيداغوجية تحدث التقرير عن عدة نقائص بيداغوجية وتنظيمية قائمة فجودة التعلمات الأساسية (القراءة الكتابة الحساب والتحكم اللغوي)، وطرائق التدريس والمعينات الديداكتيكية تظل محدودة بالنسبة للتلاميذ الذين يتمكنون من البقاء في المنظومة وكمثال على ذلك ضعف التحكم في اللغات مع نسبة هامة من التلاميذ الذين لا يتقنون لغة التدريس(العربية)، على الرغم من استفادتهم من3800 ساعة من تعلم اللغة العربية على امتداد مراحل التعليم الإلزامي، إلى غير ذلك من التوصيفات التي عرضها التقرير المذكور.