دعت مجموعة من النقابات إلى إضراب وطني بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم غد الأربعاء13 فبراير الجاري.وقال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد إن هذا الإضراب جاء على خلفية وجود عدة ملفات قطاعية عالقة لها صلة بالوظيفة العمومية، علاوة على عدم تطبيق الحكومة للسلم المتحرك للأجور والتعويض عن فقدان الشغل كما وعدت بذلك خلال أبريل من السنة الماضية، وطالب المصدر ذاته الزيادة في الحد الأدنى للأجر ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ومراجعة الضريبة على الدخل. وفي سياق متصل دعت النقابة الشعبية للمأجورين إلى خوض إضراب وطني بالإدارات العمومية والجماعات المحلية يوم غد الأربعاء. وذكر بلاغ للنقابة، أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع العادي للنقابة الذي عقد السبت الماضي، والذي تم خلاله التطرق إلى الوضع الاجتماعي المتأزم على إثر التوجهات الحكومية الحالية والتدابير الواردة في القانون المالي وانعكاساته على عموم المواطنين وخصوصا المأجورين، مطالبا بالزيادة في التعويضات العائلية. ويدخل الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين غمار الإضراب الوطني ليوم غد بسبب إصرار الحكومة على إقصاء النقابات غير الحكومية من الحوار معها، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشغيلة، وطالب المصدر نفسه في بلاغ له بإجراء ترقية استثنائية لكافة الموظفين المسوفين للشروط منذ 2003