نظمت تنسيقية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وجمعية مستقبل أولاد اوجيه وجمعية الخير للتنمية، وقفة احتجاجية مؤخرا أمام بلدية القنيطرة، تنديدا باستمرار ما أسموه وبي العقار القاتل في السيطرة على أراضي القنيطرة مستعملا بذلك سلطة المال والنفوذ، ووصولا بالمدينة إلى مدينة اسمنتية دون مرافق ترفيهية أو حدائق حسب ما جاء في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه. وقد دعت التنسيقية إلى محاكمة المسؤولين الحقيقيين عن كارثة أسواق المنال حتى يكونوا عبرة للمفسدين الآخرين حسب نفس المصدر. كما طالبت التنسيقية في نفس الإطار بحماية حقوق ساكنة أولاد وجيه لوفالون، وذلك بإرجاع السقايات العمومية والتخفيض من أثمنة الماء الصالح للشرب، والتعويض عن السكن. وكانت التنسيقية قد دعت إلى الوقفة احتجاجا على استمرار معاناة ساكنة دوار أولاد وجيه لوفالون، من جراء السكن غير اللائق وانعدام الماء الصالح للشرب، أمام تجاهل تام لمطالبهم وإغلاق باب الحوار حسب ما جاء في نص البلاغ.