قررت لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين المغاربة خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 28 دجنبر .2004 وقال بيان صادر عن اللجنة، التي تتكون من الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة والتنظيمات الوطنية النقابية للتقنيين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل، إن الإضراب يأتي «من أجل تنبيه الحكومة لتماطلها في تنفيذ التزاماتها تجاه مطالب التقنيين العادلة والمشروعة». ورفضت اللجنة ما عبرت عنه ب»تمرير أي مشروع انفرادي للحكومة بدون إشراك لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين»، واتهم التقنيون في بيانهم الحكومة ب»التماطل في تنفيذ اتفاق 28 يناير ,2004 والرامي إلى مراجعة القانون الأساسي للتقنيين مراجعة شمولية تأخذ بعين الاعتبار صيانة الإطار وتحديد المهام وإحداث درجة جديدة مرتبة في السلم 11 مع ثلاث رتب استثنائية ابتداء من فاتح يناير 2004 مع الحفاظ على مكتسبات التقنيين في الدرجة الثانية والأولى»، ويطالب التقنيون كذلك ب»تمديد نظام التعويضات ليشمل التقنيين العاملين بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة».