طالبت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بفتح حوار جاد حول مجمل مطالبها، مهيبة بالنقابات التعليمية بدورها تفهم مشروعية الملف المطلبي وتبنيه، وأعلنت اللجنة الوطنية تشبثها بملفها المطلبي في شموليته، داعية إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات، وكذا المقرالمركزي للوزارة بالنسبة للعاملين بالمصالح المركزية. وحول أسباب التصعيد التي تعتزم اللجنة الوطنية لأطر التوجحيه والتخطيط خوضه، أرجع البيان ذلك إلى ما اعتبره حيفا سافر لحق بهذه الفئة من أطر التوجيه والتخطيط، تمثل في الإجهاز على مكتسبات الهيئة، يواء من خلال حرمانهم من تغيير الإطار بعد الترقي إلى السلم الحادي عشر، حيث طال الضرر على السواء فئتي المستشارين والمفتشين المقبلين على الترقية خارج السلم، في استفادت فئات أخرى في الوظيفة العمومية من الترقية إلى إطارات مماثلة بالتكوين أو من دون تكوين، كما هو الحال بالنسبة للمتصرفين المساعدين ومهندسي التطبيق. تحدث البيان كذلك عن ما اعتبره تجاهلا لوضعية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المتوفرين على أقدمية مماثلة لأساتذة الإعدادي، في تسوية هذا الملف رغم امتياز التكوين. واستغربت اللجنة الوطنية من ترشيح 5 أفواج من المستشارين في التوجيه والتخطيط دفعة واحدة، برسم الترقية بالاختيار لسنة ,2003 مما تسبب في خلق تراكم يصعب تداركه، عكس المعمول به بالنسبة للفئات التعليمية الأخرى، التي ولجت النظام الأساسي الجديد بفوج واحد من المرشحين بعد الترقية الاستثنائية الأخيرة، وأثار البيان الانتباه إلى المعايير المزدوجة و غير العادلة التي اعتمدتها الوزارة فيما يخص صياغة بنود الترقية الخاصة بالمستشارين، ومنها قراءة المادة 114 من النظام الأساسي الخاصة بالذين غيروا الإطار دون تغيير السلم، قياسا بزملائهم مفتشي التعليم الابتدائي رغم تشابه المسار المهني للفئتين . وذكر البيان عقب ذلك بالمحطات التي اجتازها ملف أطر التوجيه والتخطيط، ابتداء من تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، إلى المقاطعة الجماعية للامتحان المهني، آخرها خوض إضراب وطني، مشيرا إلى أن الحوار مع مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة لم يسفر عن أي نتائج ملموسة.