أعلنت وزارة الداخلية التركية، في وقت مبكر من فجر الجمعة، عن توقيف 11 نائبًا عن حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي تمهيدا لإحالتهم إلى السلطات القضائية بموجب تعليمات النيابة العامة في كل من ولايات ديار بكر، وشرناق وهكاري، ووان، وبينغول، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان صادر عن الداخلية التركية أن عملية التوقيف تمت بحق الرئيسين المشاركين للحزب "صلاح الدين دمير طاش"، و"فيغان يوكسك داغ"، إضافة إلى النائبين عن ولاية شرناق، فرهاد أونجو، وليلى بيرلك، والنائبين عن هكاري سلمى أرماق، وعبدالله زيدان، والنواب عن ديار بكر ادريس بالوكن، ونورسل آيدوغان، وضياء بير، والنائب عن أنقرة صري ثريا أوندر، والنائب عن ماردين،غولسر يلدرم. من جانبها، ذكرت النيابة العامة في ولاية ديار بكر (جنوب شرق) أنها أصدرت قرار بحث وتوقيف بحق نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي، لعثورها على أدلة ملموسة للاشتباه بتورطتهم في تهم إرهاب. وأشارت النيابة في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى فتحها تحقيق بحق النواب عن الحزب "صلاح الدين دمير طاش"، و"فيغان يوكسك داغ" و"صري ثوريا أوندر"، و"ضياء بير"، و"غولسر يلدرم" و"إمام تاشجير"، بتهم " الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و" التحريض على ارتكاب جرم"، و" الترويج لمنظمة إرهابية". وأكدت النيابة أن البرلمان رفع الحصانة عن النواب المذكورين وذلك في إطار التحقيقات معهم. وقالت النيابة " تم إصدار قرار بحث وتوقيف بحق النواب المذكورين بسبب العثور على أدلة ملموسة تظهر وجود شبهات قوية لتورطتهم في تهم الإرهاب المذكورة، وتم بعدها تنفيذه".