اجتمع قادة 43 بلدا افريقيا في عاصمة التوغو "لومي"، يوم السبت 15 أكتوبر 2016، بطلب من الاتحاد الافريقي من أجل تبني شرعة حول سلامة وأمن التجارة البحرية مع تصاعد أعمال التهريب والقرصنة. وقال الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ادريس ديبي، في كلمته الافتتاحية، إن الشرعة وبعد تبنيها "ستمثل خطوة حاسمة في الحفاظ على البيئة البحرية بكل أشكالها". وأضاف أن هذه الشرعة "ستتيح كذلك تنشيط التجارة واستغلال الفرص البحرية الهائلة، وكذلك بناء الثروات وإيجاد فرص عمل في قطاعات عدة". وذكر الرئيس التشادي بأنه من بين 54 دولة في افريقيا، هناك 38 دولة ساحلية، وأن 90% من الصادرات والواردات تمر عبر البحرأ وأن عددا كبيرا من الممرات التجارية البحرية الاستراتيجية موجودة في المياه الاقليمية الافريقية. وقال رئيس توغو إن "الرهانات لا تقتصر على افريقيا وإنما تعني شركاءنا الاستراتيجيين والمجتمع الدولي بأكمله". بعد أن شهد الوضع هدوء في خليج عدن شرق افريقيا، باتت أعمال القرصنة متركزة في خليج غينيا وسواحله الممتدة على 5700 كلم. وسجلت المنظمة البحرية الدولية 27 عملية أو محاولة سرقة وخطف منذ ابريل على سواحل غرب افريقيا ولا سيما قبالة نيجيريا، مقابل عمليتين في شرق افريقيا. ويسعى 17 بلدا في خليج غينيا، من السنغال إلى انغولا، وهي دول لديها قدرات متواضعة على المراقبة والدفاع البحري، منذ سنوات إلى تعزيز قدراتها على التدخل وتوثيق التعاون الاقليمي.