قال الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 : " إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير. متأسفا على من يستغل التفويض، الذي يمنحه له المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية. وأضاف الخطاب الملكي، بخصوص المتلاعبين بإرادة المواطنين "فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟" واعتبر الخطاب الملكي أن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي ، "يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته ، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية".