أكد (اتحاد المصارف العربية)، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، أن البنوك اللبنانية والمغربية والبحرينية والإماراتية تتميز، على التوالي، بأكبر شبكات انتشار عالمية. وأوضحت دراسة أعدتها (إدارة الدراسات والبحوث) في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، ونشرت مضامينها بالعدد الأخير (شتنبر 2016) من مجلته، أن البنوك المغربية، تملك فروعا عدة في أوروبا وإفريقيا ب"سبب المنافسة المحلية"، لاسيما، " مع البنوك الفرنسية . وأبرزت الدراسة، في هذا السياق، أن بنك (التجاري وفا بنك) يملك "أكبر شبكة من الفروع الخارجية في عدد من البلدان الأوروبية والافريقية" يليه، وفق ذات المصدر، "البنك العربي" الأردني و"بنك أبو ظبي" الوطني و"بنك قطر" الوطني و"مجموعة البنك الشعبي" المغربية. وأشار اتحاد المصارف العربية الى أن الانتشار الخارجي لأكبر 10 بنوك مصرية، باستثناء (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، وكذا البنوك الجزائرية، "محدود"، وذلك بالرغم من حجم وانتشار الجاليتين المصرية والجزائرية حول العالم. وعزا الاتحاد ذلك الى أن معظم البنوك بمصر والجزائر مملوكة للدولة ول"أن الأسواق المصرية والجزائرية كبيرة جدا وغير مخدومة مصرفيا بشكل كاف حتى الآن ما يدفع تلك المصارف الى التركيز على أسواقها المحلية فلا تضطر البنوك الكبرى العاملة في هاتين الدولتين الى الانتشار". أما في تونس، يؤكد الاتحاد، "فقطاعها البنكي صغير نسبيا وتركز المصارف التونسية على السوق المحلية بشكل أساسي". وقال الاتحاد إن فروع الأبناك العربية تنتشر، حاليا، في ست قارات وأكثر من 36 دولة حول العالم، بدءا من بريطانيا وفرنسا وقبرص وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وصولا الى هولاندا وبيلاروسيا ومالطا وموناكو ورومانيا وإسبانيا. وأبرزت الدراسة أن الأبناك العربية توسعت باتجاه أمريكاالشماليةوأمريكا الجنوبية وافريقيا، خاصة كوت دي فوار، الكونغو، توغو، بوركينافاسو، مالي، النيجر، غينيا بيساو، الغابون، الكاميرون وجنوب افريقيا. كما توسعت، أيضا، بأستراليا، وبلدان غرب وشرق وجنوب آسيا، كما تتواجد فروع للبنوك الخليجية بالهند وباكستان نتيجة العمالة الوافدة من هذه البلدان الى دول الخليج خاصة السعودية والبحرين والإمارات.