توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو ب2.3 بالمائة خلال السنة الجارية، وأن يبلغ 4.1 خلال 2017 ، بعد أن سجل معدل 4.5 بالمائة خلال سنة 2015. وحسب معطيات التقرير فإن المغرب يسجل تحسنا طفيفا في مستويات البطالة إذ من المتوقع أن تنخفض النسبة في غضون 2017 إلى 9.6 بالمائة مقابل 9.8 المسجلة في 2015. وتناول آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي "طبعة أبريل"، واقع وآفاق الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يتعثر بسبب النمو شديد البطء لفترة طويلة المدى، وقال إن الآفاق العالمية تخيم عليها غيوم النمو الضعيف والمزمن، والزيادة المحدودة في خلق الوظائف، واستمرارالديون المرتفعة، و زيادة المخاطر الإقتصادية وغير الاقتصادية. ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو العالمي 3.2 بالمائة في 2016 و3.5 بالمائة في 2017، بانخفاض في التوقعات قدره 0.2 بالمائة و 0.1 بالمائة. ونبهت كريستيان لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، حسب نشرة لصندوق النقد، إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال شديد البطء وشديد الهشاشة، مع وجود مخاطر تهدد بأن يُخلّف النمو المنخفض والمزمن آثارا ضارة على النسيج الاجتماعي والسياسي في كثير من البلدان . وبخصوص منطقة "مينا" توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد بها بنسبة 3.1 خلال 2016 على أن ينتقل إلى 3.5 في أفق 2017.