قال عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن "سكان القرى لا يستحقون فقط أن نعلمهم كيف يصطادون السمكة، لكن أيضا أن نعطيهم السمكة". وقال ابن كيران ضمن جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، "بكل وضوح، أقوياء البلد أخذوا حقهم، اما سكان البوادي أهملناهم لقناعتهم، لأنهم لا يعرفون تنظيم المسيرات ولا الإضراب عن الطعام"، مؤكدا على ضرورة الدعم المباشر للبادية وقاطنيها، وقال، "منذ مجيئي لرئاسة الحكومة، وأنا أتحدث عن الدعم المباشر للأسر فعارضوني، واليوم، ما دمنا سنقدم دعم مادي بمبلغ 200 درهم لكل رأس في حدود الف درهم، أي خمسة رؤوس من البقر، فإن مساعدة من ليس له الإمكانيات من الأسر بدعم مالي مباشر ممكن، وإن أعطينا للفلاحين الصغار دعم مالي مباشر حتى وإن لم يكن الجفاف، فذلك مطلوب وهو طريقة لتحقيق شيء من العدل ، وبه ينزل الله المطر وتأتي رحمته". وأكد عبد الاله ابن كيران، أن إجمالي التساقطات المطرية لهذا الموسم بلغ 83 ملم، مقابل 223 ملم في موسم عادي، مسجلا بذلك عجزا يصل حاليا 140 ملم، بنسبة تصل إلى 63%. مشددا على أن الزراعات بالمناطق البورية "هي الأكثر تأثرا بالعجز المطري، كما أن الغطاء النباتي (المراعي) عرف تدهورا ملحوظا رغم استفادته من أمطار شهري أكتوبر ونونبر". واستعرض رئيس الحكومة، خطة مواجهة آثار الجفاف، من أجل الحد من تأثير تأخر الأمطار على النشاط الفلاحي، ويرتكز هذا البرنامج، الذي خصص له مبلغ 5,3 مليار درهم، على 3 محاور تهم إغاثة الماشية وحماية الموارد النباتية ومواصلة دعم الفلاحة التضامنية. وتتضمن الإجراءات التي استعرضها رئيس الحكومة، "توفير الشعير بمجموع التراب الوطني بسعر درهمين للكليلوغارم"، وسيتم التوزيع ب72 مركز ربط للقرب، تغطي مجموع التراب الوطني، من قبل موزعين يتم انتقاؤهم بناء على طلب عروض، وستتحمل الدولة مصاريف النقل من مراكز الربط إلى المستفيدين بالنسبة للجماعات المعزولة. ولتيسير مسطرة الاستفادة من الشعير بالكميات اللازمة وضمان استمرارية التزويد، أوضح ابن كيران أنه سيتم عرض الأعلاف على مستوى مراكز الربط بشبابيك مفتوحة، وإلزام الموزعين بتوفير كميات الشعير الموجهة للمناطق المعزولة والحفاظ على مخزون أدنى من الشعير طوال فترة إنجاز العملية. وتقدر الحاجيات من الشعير 8 ملايين قنطار، ستتحمل من أجلها الدولة كلفة قدرها 560 مليون درهم، ويرتقب أن ينطلق التوزيع أواسط الشهر الحالي، بدفعة أولى قدرها مليون قنطار من الشعير. كما ستقوم الدولة، من خلال استغلال النظام الوطني للترقيم وتتبع القطيع، بتقديم دعم يوازي 25% من متوسط حاجيات الاستهلاك اليومي من العلف الخشن، مبلغه 200 درهم للرأس، في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب. ويبلغ حجم القطيع المستهدف 1,8 مليون رأس من الأبقار، أي 61% من قطيع الأبقار.