وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على اتفاق إطار يهم تأهيل 25 ألفا من حاملي الإجازة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وينتظر أن يترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الجمعة المقبل اجتماعا يتم خلاله توقيع اتفاق إطار بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير التربية الوطنية ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وحسب مصادر "جديد بريس" فقد خصصت الحكومة 500 مليون درهم اعتمادات مالية لهذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات أي الفترة 2016-2018 ويمكن تجديده لفترة مماثلة بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع المشروع. وبموجب هذا البرنامج، ستصرف الحكومة 8 آلاف درهم على كل مستفيد في فترة تكوين تتراوح ما بين 9 أشهر كحد أدنى و 12 شهرا كحد أقصى وذلك حسب طبيعة التكوين. ويحصل المستفيدون من التكوين الذي سينطلق بداية شهر يناير المقبل من منحة مالية شهرية قدرها ألف درهم طيلة مدة التكوين الذي يتضمن لزوما ثلاث مجالات، هي مجال الوحدات الأساسية المشتركة بين جميع التكوينات وتتضمن اللغات العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية والإعلاميات وتقنيات التواصل والثقافة المقاولاتية وتدبير المشاريع، ومجال التخصص المهني ثم مجال التداريب الميدانية والمشروع المهني. ويتم تنفيذ التكوينات المعتمدة إما بمراكز التكوين المهني التي يخصصها المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لهذا الغرض أو بمؤسسات تنتمي إلى الجامعة الموجودة بالجهة، وتنتهي التكوينات بتسليم الناجحين شهادة الكفاءة المهنية موقعة إما من طرف المدير العام للتكوين المهني وإنعاش الشغل أو رئيس الجامعة المحتضنة للتكوين. وحددت الحكومة عددا من الأهداف المتوقعة من هذا البرنامج من بينها تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية وذلك بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية واكتساب كفايات مهنية إضافية وخبرات ميدانية تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل، كما يهدف إلى مد الجسور بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التكوين والتشغيل من أجل التنسيق في تنفيذ هذا المشروع الوطني المشترك. ويأتي هذا المشروع في إطار معالجة الرصيد المتراكم من العاطلين من حاملي الشهادات العليا في إطار برنامج "تأطير" الذي يخص هذه الفئة من خلال تمكينها من منحة لإعادة التأهيل من أجل تزويدها بكفاءات جديدة تمكنها من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل. ويعتبر مشروع تأهيل 25 ألف مجاز ثاني تجربة في البرنامج الحكومي الخاص بتأهيل الموارد البشرية بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، بعد تجربة تكوين 10 آلاف إطار تربوي من حاملي الإجازة للعمل في المدارس الخاصة كأساتذة ومؤطّرين.
