دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الأربعاء 14 أكتوبر 2015 بالرباط أمام البرلمانيين، إلى منح البنك المركزي "استقلالية تامة"، وإيلائه سلطة تحديد هدف استقرار الأسعار، والذي أصبح هدفه الرئيس، وتدبير السياسة النقدية بكل استقلالية. واعتبر الجواهري، في عرض أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "السياسة النقدية: السياق والإعداد والتحديات"، أنه "بات من الضروري توسيع مهام البنك لتشمل تعزيز الاستقرار المالي"، الذي أصبح يشكل انشغالا رئيسيا منذ الأزمة المالية الأخيرة. واقترح الجوهري توسيع مهام بنك المغرب لتشمل المساهمة في الوقاية من المخاطر على مستوى النظام المالي وكذا تعزيز الاستقرار المالي وملاءمة أدوات تدخل البنك مع هذه المهمة. من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى ضرورة الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، والذي ينبغي أن يقوم على أسس متينة تستلزم الإعداد الجيد للفاعلين في مجال تدبير مخاطر الصرف. وأضاف أن "هذا الانتقال يتطلب، فضلا عن إعداد الفاعلين الاقتصاديين، التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، خاصة على مستوى المالية العمومية، والتوفر على قطاع بنكي قوي ومتين مهيأ لهذا السياق الجديد".