وزير تحديث القطاعات يقر بوجود اختلالات في نظام الأجور بالوظيفة العمومية..الاختلالات ناتجة عن غياب مرجعية تؤطر التعامل مع منظومة الأجور

أقر وزير تحديث القطاعات العامة نجيب الزروالي بوجود اختلالات في نظام الأجور بالوظيفة العمومية
وقال الوزير في جواب له على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس الأربعاء حول تصور الحكومة لإعادة النظر في منظومة الأجور بالوظيفة العمومية إن الوزارة واعية بكون نظام الأجور في قطاع الوظيفة العمومية لازالت تعتريه العديد من الاختلالات والمفارقات، وعزا الزروالي هذه الاختلالات إلى غياب مرجعية تؤطر عملية التعامل مع منظومة الأجور. وأعلن المسؤول الحكومي، في جواب تلاه بالنيابة عنه وزير الصناعة والتجارة والخدمات، أن وزارته قامت بإدماج مضامين مشروع القانون الإطار، الذي اقترحته مجموعة عمل لدى الوزارة الأولى في سياق إصلاح منظومة الأجور، ضمن مكونات مشروع القانون المتعلق بالإدارة وبالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الجديد قبل عرضه على مسطرة المصادقة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بعد استصدارها للمشروع الجديد ستقوم بوضع استراتيجية لإصلاح منظومة الأجور وذلك عبر وضع معايير دقيقة وشفافة من شأنها تحقيق التوازن العام لهذه المنظومة إن على المستوى العمودي بضبط الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا، أو على المستوى الأفقي باحتواء التعاون بين الفئات الموجودة في نفس المستوى من التراتبية. واعتبر المسؤول الحكومي أن كتلة الأجور أصبحت تمثل نسبة عالية من الناتج الداخلي الخام، مبرزا أن ارتفاعها دفع بالسلطات العمومية إلى الإعلان عن ضرورة إصلاح منظومة الأجور على أساس مبدإ الإنصاف والعدالة.
وطالب فريق التحالف الاشتراكي في تعقيبه على جواب الوزير بضرورة تكريس عدالة في الأجور والتعويضات خاصة بعد تحسين وضعية الأساتذة الباحثين والمهندسين والأطباء والقضاة وإهمال فئة المتصرفين والإعلاميين.
محمد أفزاز