نجحت منتجات الصناعة الغذائية المغربية من مضاعفة صادراتها في العشر سنوات الأخيرة ، حيث انتقلت عائداتها من عشر مليارات درهم سنة 2004 إلى 22 مليار درهم سنة 2014. وأوضح حسين أولوجور مدير الإحصائيات بمكتب الصرف، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، خلال تقديمه لدراسة حول الصناعة الغذائية المغربية، أن هذه الصناعة تشكل فرعا مهما في الاقتصاد الوطني حيث ساهمت ب 19 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2013، وبلغت قيمة منتجاتها 142 مليار درهم في نفس السنة من بينها 14 في المائة تم توجيهها للتصدير. وأبرز أولوجور، خلال ندوة- مناقشة نظمها مكتب الصرف بشراكة مع الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية واحتضنها مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن قطاع الصناعة الغذائية بالمغرب شغل 137 ألف و535 شخصا سنة 2012، مقابل 94 ألف و763 شخصا سنة 2002. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي بلغت صادرات الصناعة الغذائية بجهة سوس ماسة درعة 23,4 في المائة سنة 2013، في حين بلغت نفس الصادرات بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء كلميم والسمارة وواد الذهب لكويرة 23,7 في المائة، بينما لم تتجاوز هذه الصادرات 15,2 في المائة خلال نفس السنة بجهة طنجةتطوان. من جهة أخرى، أبرزت الدراسة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن أوروبا مازالت تهيمن على صادرات الصناعة الغذائية المغربية حيث مثلت 57 في المائة من مجموع الصادرات سنة 2014، مقابل 65,6 في المائة سنة 2004، في حين أن هذه الصادرات نحو إفريقيا ربحت 10,7 نقطة ما بين 2000 و2014 وأصبحت تمثل 35,2 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو القارة السمراء. من جانبه سجل السوق الأسيوي عجزا بالنسبة لمنتجات الصناعة الغذائية المغربية بلغ 520 مليون درهم. كما سجلت هذه المنتجات نفس العجز بالسوق الأمريكي حيث لم تتجاوز 1,6 مليار درهما.