استغرب فاعلون في التربية والتكوين، تأخر وزارة التربية الوطنية في إعلان الإجراءات الزجرية لمحاربة الغش في الامتحانات، في إطار مواكبة امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، وكذا القيام بالحملة الإعلامية التحسيسية كما جرت العادة في دورات الامتحانات للسنة الماضية خصوصا، وهو ما أعطى الانطباع، حسب البعض، بأن الأمور عادت إلى ما كانت عليه، وأن التعامل الزجري مع ظاهرة الغش للسنة الماضية تم التراجع عنه. وعاينت "جديد بريس" إقبال التلاميذ على محلات النسخ لتصغير الدروس وإعداد "الحروز" قبل أسبوع عن موعد إجراء دورة يونيو لامتحانات الباكالوريا. وسجل عبد الإله دحمان، رئيس المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة، غياب التواصل الإعلامي الحقيقي حول امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، وقال دحمان في تصريح ل"جديد بريس"، "هناك صمت حول الإعداد للامتحانات، وصيانتها من الظواهر التي تضر بمصداقية شواهدنا الوطنية"، ويرى دحمان أن هناك "تراجع عن آليات التحصين المعتمدة خلال السنة الماضية، للحد من مظاهر الغش المستشرية"، وشدد المتحدث على أن طريقة تدبير الموضوع هذه السنة، "توحي وكأن الوزارة تتراجع عن تحمل مسؤوليتها، وكأن الغش لم يعد مطروحا اليوم كظاهرة، وهو ما يعطي الضوء الأخضر للمزيد من التسيب". ودعا دحمان وزارة التربية الوطنية إلى تدارك تأخرها والإسراع في الإعلان عن الإجراءات المصاحبة، يقول المتحدث، "حتى لا يفهم المعنيون أن الوزارة تراجعت ولن تقوم بأي آلية زجرية". ومن بين الإجراءات التي شدد عليها دحمان، "ما أعدت الوزارة لحماية الأساتذة المراقبين لحفظ أمنهم وسلامتهم أثناء ممارسة عملية مراقبة الامتحانات خلال هذه السنة". مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية اعتبر أن الإجراءات تقوم بها الأكاديميات الجهوية، وقال في حديث ل"التجديد"، "ليس هناك أي جديد، الوزارة ستبقي على نفس إجراءات السنة الماضية"، وحاولت "جديد بريس" الاتصال برئيس المركز الوطني للامتحانات، فأخبرنا مسؤول بمديرية الاتصال بتعذر التواصل معه لظروف عائلية. وكانت الحكومة صادقت في الأسبوع الأول من السنة الماضية، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية آنذاك، محمد الوفا. وينص هذا المشروع، على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. وينص، من جهة أخرى، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع.
