استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحكام الإعدام الجماعية الصادرة في حق 529 من رافضي الانقلاب بمصر ،على خلفية مقتل شرطي لم يتبث على أي أحد من هؤلاء أي دليل في تورطه يقول البيان. واستغرب الاتحاد في بيان نشره على موقعه ، الثلاثاء 25 مارس، من سرعة المحاكمة التي لم تتجاوز الجلستين ليصدر بعدهما الحكم بالإعدام. هذا وثمن البيان مواقف الرفض والاستنكار التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والخارجية الفرنسية والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الحقوقية ، داعيا جميع الأحرار والمحبين للسلام في العالم، إلى الضغط بقوة لمنع المجازر التي يرتكبها الانقلابيون ضد المناضلين السلميين المعارضين للانقلاب، من خلا ل الأحكام القضائية التي وصفها بالمسيسة و الجائرة حسب البيان . وفي السياق ذاته ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول العربية و الإسلامية، إلى القيام بواجب نصرة الشعب المصري في مواجهة الانقلاب، محذرا من الآثار الخطيرة للأحكام الجائرة على الأجيال والقيم وما تسببه من فوضى وإشعال نار الفتن مستشهدا بقوله تعالى (ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ]النساء93[. وختم الاتحاد بيانه بدعوة جميع مكونات الشعب المصري إلى الوحدة ورص الصفوف لاسترجاع حقه في الحرية والكرامة والاستقرار، ومواصلة النضال السلمي الرافض للانقلاب وكل ما يصدر عن أجهزته من أحكام قضائية.