استصدرت السلطات الإدارية المحلية قرارا بمنع الوقفة المزمع تنظيمها من طرف نادي قضاة المغرب صباح غد السبت أمام وزارة العدل و الحريات، وفي بيان لوزارة العدل والحريات، أكدت هذه الأخيرة أن السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قام باستصدار قرار منع مظاهرة بالطريق العام، وذلك بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، و بالاستناد كذلك على البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقم 93 .1178 والمنشور رقم 845. حيث تعتبر هذه السلطة التظاهرة المشار إليها غير مصرح بها وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه. وكان وزير العدل و الحريات قد أكد أن تظاهر القضاة بالبذل خرق سافر للقانون ومس بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية السامية، وشدد الرميد خلال ندوة صحفية نظمتها وزارته يوم الأربعاء الماضي أن لا مشكل لوزارته في التظاهر إذا لم يتم ارتذاء البذل.