ما هي الصعوبات التي تواجهها تجربة المدارس الجماعاتية، وما تقييمكم لها؟ من حيث التقييم وإبداء الملاحظة في تجريب نموذج المدارس الجماعاتية، أقول إن التجربة لازالت محدودة، وإن كانت عرفت بعض النجاحات خصوصا على مستوى الجنوب (سوس ماسة درعة)، ولكنها مازالت جنينية وفي حاجة إلى تقييم بعض التجارب الناجحة أو الفاشلة التي تم تبنيها من طرف مجموعة من المناطق والجهات، وبالتالي تحتاج إلى أن نراكم الايجابيات. وأظن أن الواقع لا يعكس الفلسفة الحقيقية التي من أجلها تم تبني المدارس الجماعاتية، فأظن أن المدرسة الجماعاتية كانت ستوفر عائدا تربويا جيدا على اعتبار أنها أولا ستقوم بتجميع الفروع المدرسية والوحدات المدرسية في مركبات تربوية، وثانيا أنها توفر بنية استقبال للمدرسين والمتعلمين، وثالثا يمكن أن تساهم في خلق فضاء تربوي، لكن هذه التجربة مازالت في طور التجريب والبلورة والإنشاء لأسباب بسيطة أولها لأنها لم تعمم، ثانيها أن المقاربة المعتمدة فيها مقاربة انتقائية يتم اللجوء إليها فقط من أجل تخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية الفرعية، وأيضا لأنه كان يجب أن تكون مشمولة بتعزيز البنية التحتية وبنية الاستقبال في المناطق المستهدفة. كما أن المدارس الجماعاتية كان منصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين لكن السلطة التربوية للتعليم تأخرت كثيرا في تشغيلها. ما هي سبل تقوية هذا المشروع؟ السبل الأساسية لذلك: أولا: أن يكون توطين هذه المؤسسات مبني على دراسات حقيقية؛ ثانيا: لابد أن تنفتح الجهات التربوية على المجتمع المدني والشركاء بشكل استراتيجي، وبشكل يوضح الرهانات التي يمكن أن يلعبها الشركاء ومنظمات المجتمع المدني في تقوية هذا النموذج وتحمل المسؤولية؛ ثالثا: لابد أن نقوي من البنيات التحتية والمحيط المحتضن للنموذج الجماعاتي؛ رابعا: لابد من تأهيل الشركاء وفي مقدمتهم الجماعات المحلية لتعلم ما هي الأدوار التي يمكن أن تلعبها إزاء المنظومة التربوية ورهاناتها؛ خامسا: لابد أن يكون لوزارة التربية الوطنية إستراتيجية وطنية واضحة تجاه المدارس الجماعاتية وتسجيل العلاقة بينها وبين الخدمة العمومية، وفي هذه الإطار فإذا أردنا لهذا النموذج أن ينجح، فلابد أن نجتهد في خلق كل ما تتطلبه الحياة والعيش الكريم والثقة في المدرسة، وتشجيع المدرسين ليساهموا وينخرطوا في إنجاح هذه التجربة. أي أفق للمدارس الجماعاتية في ظل الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين؟ المدرسة الجماعاتية اختيرت من بين الآليات التي يمكن أن تدعم بها المدرسة العمومية منذ عقد من الزمن، وأظن أن لا قيمة لأي مخطط إصلاحي مستقبلي إن لم يحاول أن يستثمر التراكمات الحاصلة، وأن يحاول أن يعتمد على تقييم الانجازات والايجابيات، ومن بينها هذه المدارس الجماعاتية، وأنا أقول يجب أن نصحح المقاربة في التعاطي مع المدرسة الجماعاتية، فهي ليست فقط آلية لحل الإشكاليات المرتبطة بالعقار أو أطر المؤسسات أو تقديم خدمة العمومية لدوار من الدواوير، فالمدرسة الجماعاتية يجب أن توضع في إطار إستراتيجية وطنية لدعم المدرسة العمومية لتوفير عرض تربوي يليق بالمتعلمين، في هذا السياق وهذا الأفق يمكن أن نضمن نجاحا لهذه التجربة، أما إذا كان التعامل معها باعتبارها عجلة للاحتياط، فأظن أن المقاربة الترقيعية لن تنفذ إلى تحقيق هدفها الحقيقي