راهنت وزارة التربية الوطنية على تجربة المدارس الجماعاتية كآلية من أجل تنويع وتجويد العرض التربوي، فعمدت إلى بناء العديد من المدارس في القرى والبوادي بمبالغ مالية كبيرة، باعتبارها نموذجا متطورا في مجال العرض التربوي، حيث تتوفر على داخليات وخدمات النقل المدرسي والتجهيزات الضرورية، وعلى سكنيات تضمن استقرار الأساتذة، فأحدثت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2009 إلى حدود الدخول المدرسي الحالي 59 مدرسة جماعاتية، فيما برمجت الوزارة إلى حدود سنة 2017 إنشاء 170 مدرسة جماعاتية حسب معطيات توصلت بها «التجديد»، وذلك لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي ولتعزيز ثقافة تدريس الفتاة، ولتجميع الأطر التربوية في محيط مساعد على العطاء، وتوفير بنية الاستقبال ومحيط مشجع للمتعلمين، كما انخرط السكان والمجتمع المدني في المساهمة في تعزيز فرص نجاح هذه التجربة، باعتبار أن هذه المدرسة تساهم في تنشئة أبنائهم وتعينهم على الولوج لخدمات تعليمية ذات جودة، كما تم إنشاء مجموعة من الجمعيات لدعم هذه التجربة ولمواكبة أطوار ما بعد بداية الدراسة فيها. ولكن مجموعة من المتتبعين يرون أن هذه التجربة تصطدم بمجموعة من العراقيل الموضوعية التي تعرقل نجاحها، من قبيل عدم تعميم هذه التجربة، واعتماد المقاربة الانتقائية فيها، وعدم وجود مخطط شامل يعرف بأدوار كل المتدخلين في تسيير ودعم هذه التجربة. في هذا الملف من «التجديد» نتعرف المدارس الجماعاتية، والأهداف التي من أجلها أنشئت، والصعوبات التي تواجهها، وسبل النهوض بها. مفهوم المدرسة الجماعاتية تعرف الأدبيات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين المدرسة الجماعاتية على أنها مؤسسة تقع في منطقة تتوفر فيها كل الشروط الحياتية الضرورية من ماء وكهرباء وتجمع سكني ومستوصف وبريد وسوق، وأنها مؤسسة تتوفر على كل المرافق الصحية والحجرات الدراسية وسكن قار للمدرسين وداخلية تؤمن كل شروط الراحة والطمأنينة للتلاميذ والتلميذات، بالإضافة إلى توفير النقل المدرسي. وتراهن وزارة التربية الوطنية على هذا النموذج من أجل محاربة ظاهرة الهدر المدرسي، باعتبار أن المدرسة الجماعية مؤسسة تعبئ مواردها البشرية من أساتذة ومجلس تدبير وشركاء جماعيين واجتماعيين وثقافيين ومن القطاع الحكومي والنسيج الاقتصادي، من أجل وضع كل الإمكانيات المتاحة في خدمة التلاميذ وعائلاتهم ومحيطهم، فالهدف هو جعل نجاح المتعلمين التزاما جماعيا واجتماعيا. وتراهن وزارة التربية الوطنية على هذه المدارس كذلك لربح جودة التعليم، من خلال استقرار الأساتذة والحضور الفعلي للتلاميذ، وأن أن تتحول إلى فضاء منفتح على محيطه السوسيوثقافي لتكون قاطرة نحو كسب تعلمات مدنية فاعلة في التلميذ والمحيط. من إيجابياتها المباشرة أيضا القضاء على الأقسام المشتركة، بشكل نهائي، وترشيد الموارد البشرية وتسهيل عملية التأطير التربوي وتشجيع تمدرس الفتاة، أما الفرعيات فيمكن توظيفها، وبتنسيق مع الساكنة وهيأت المجتمع المدني، في التعليم الأولي والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية وتأهيل المرأة القروية. لكن يتطلب الأمر حسب الجهات المختصة، العمل على الترويج للمشروع من أجل خلق قناعة راسخة بأهميته والانخراط التلقائي لإنجاحه، وذلك بفتح حوار مباشر مع المعنيين كالجماعات المحلية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين. 59 مدرسة محدثة و برمجة 170 في أفق سنة 2017 أحدثت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2009 إلى حدود الدخول المدرسي الحالي 59 مدرسة جماعاتية، فيما برمجت الوزارة إلى حدود سنة 2017 إنشاء 170 مدرسة جماعاتية حسب معطيات توصلت بها «التجديد» وذلك في برنامج لإحداث مدارس جماعاتية باعتبارها نموذج متطور في مجال العرض التربوي، حيث تتوفر على داخليات وخدمات النقل المدرسي والتجهيزات الضرورية، وعلى سكنيات تضمن استقرار الأساتذة. وكانت معطيات سابقة تشير إلى استكمال وزارة التربية الوطنية بناء 38 مدرسة جماعاتية برسم هذه السنة، وإطلاق طلبات العروض لبناء 20 مدرسة جماعاتية أخرى حيث تعهد الوزير محمد الوفا خلال تقديمه لمشروع ميزانية 2013 أمام أنظار لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس المستشارين بخصوص ميزانية 2013 بمواصلة مجهودات الحكومة لتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية بإطلاق طلبات العروض لبناء 21 مدرسة جديدة. وذكرت تلك المعطيات أن عدد المدارس الجماعاتية عرف تطورا ملحوظا خلال الفترة 2012-2010، حيث انتقلت من 13 مدرسة جماعاتية سنة 2010-2011، إلى 44 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي المنصرم. وكانت الوزارة السابقة وضعت مخططا لإحداث حوالي 50 مدرسة جماعاتية خلال سنوات تنزيل البرنامج الاستعجالي (2012-2009).
