رئيس جامعة محمد الخامس السويسي رضوان مرابط ل«التجديد»: سوق الشغل متحول ولا نعرف احتياجاته جيدا

كد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط أن هناك حاجة ماسة إلى مراكز أبحاث ودراسات تقدم للجامعة احتياجات سوق الشغل والتوظيف حتى تنجح الجامعة في توجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وأنه إذا توفرت تلك البحوث فستسهل من تجاوز المفارقة بين مخرجات الجامعة وسوق الشغل.
وأشار رضوان مرابط رئيس الجامعة في حوار مع جريدة «التجديد» إلى أن من أهداف جامعة محمد الخامس السويسي أن تكون من بين جامعات البحث العلمي حيث تتوفر على أهم قطب للصحة في المغرب وتعتبر الجامعة الثانية من حيث براءات الاختراع المسجلة. مرابط تحدث عن غياب الجامعات المغربية عن التصنيفات العالمية وأفاد أن جامعة محمد الخامس السويسي تشتغل على هدف أن تظهر في تصنيفين عالميين. ودعا وزارة تحديث القطاعات إلى إحداث مسطرة لمتابعة الموظفين لدارستهم في الجامعة بالسماح لهم بالتفرغ مع الابقاء على رواتبهم من أجل حل مشكل تسجيل الموظفين في الجامعة. كما أكد استمرار الاشتغال على مشروع التعليم مدى الحياة الذي أطلق السنة الماضية داعيا مختلف الكليات والمعاهد إلى الانخراط فيه.
● لنبدأ من الدخول الجامعي كيف مر الدخول هذه السنة بجامعة محمد الخامس السويسي؟
❍ الدخول مر في جو عادي لأن الاستعدادات انطلقت آخر السنة الماضية من خلال عملية التسجيل عبر البوابة التي استمرت طيلة الصيف حيث تسجل حوالي 50 ألف طالب عبر البوابة. هذا بالنسبة للسلك الأول والثاني وسيبتدأ هذا الأسبوع التسجيل في سلك الدوكتوراة. كذلك المباريات جارية في للمسالك التي تناهز 73 مسلكا منها 6 مسالك مفتوحة و67 مسلكا مقننا.
● ما جديد هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية ؟
❍ العدد الاجمالي المتوقع للطلبة الجدد حوالي 12 ألفا بزيادة حوالي 20% مقارنة مع السنة الماضية هذا بالنظر إلى التسجيل عبر البوابة وعدد المقاعد، أما العدد النهائي فسيكون بعد انتهاء التسجيل. وهذه السنة تم تمديد جميع المسالك المعتمدة بسنة، حيث اشتغلنا على غرار الجامعات الأخرى مع الوزارة الوصية على الدفاتر البيداغوجية المنظمة للمسالك وطرأت عدة تغييرات على الدفاتر التي ستكون جاهزة في نهاية الشهر، وسنطلب من الأساتذة أن يشتغلوا على ضوء الدفاتر الجديدة كي يقدموا مسالك جديدة أو مسالك قديمة معدلة حسب التجربة. وهناك أيضا المسالك الجامعية للتكوين والتي طلبت منا وزارة التربية الوطنية أن نقدمها للاعتماد لتكوين مدرسين للمدارس الابتدائية و الثانوية وهذه المسالك تشتغل فيها بالأساس المراكز الجهوية للتكوين التابعة للجامعة، وهو برنامج يشرف عليه رئيس الحكومة وفيه تمويل خاص .
● نسبة الزيادة هذه 20 % هي نسبة مهمة فما الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمسايرة هذا الارتفاع خاصة وأن مشكل الاكتظاظ مطروح من قبل؟
❍ بالطبع هي نسبة مهمة وخاصة في كلية تعرف ضغطا كبيرا هي كلية القانون والاقتصاد السويسي. كان هناك ارتفاع نسبي في كلية سلا ولكنه أكثر في كلية القانون والاقتصاد بالسويسي. وبخصوص الإجراءات فقد خصصنا لها 13 منصبا ماليا جديدا لتعزيز الأطر التربوية. ومن حيث البنايات فالشطر الكبير من البنايات المضافة انتهى وقد نجحنا السنة الماضية في أن نحصل من مديرية الأملاك على قطعة أرض في حوالي هكتارين، والآن سيتم تجهيزها بقاعات جديدة وهو مشوار سيبتدئ للأربع سنوات المقبلة وهي خطوة تم ربحها أي حوالي 35 % زيادة في مساحة الكلية. عندنا كذلك بعض البنايات ستنتهي في المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم وستعد للسنة المقبلة، ثم هناك المدرسة الوطنية للتعليم التقني التي ستضاف لها أربعة مدرجات.
● مشكل الاكتظاظ هذا والذي قلت إنه يهم بالأساس كلية الحقوق والاقتصاد ربما يرتبط بمشكل التوجيه، حيث يلاحظ غياب توزيع عادل في الإقبال على التخصصات بالمقارنة مع الخصاص والحاجة المطروحة في المغرب. كيف ترى الأمر؟
❍ هناك شقان في السؤال الأول متعلق بالاكتظاظ وكيفية التعامل معه وهو ليس له حلول كثيرة بل حل واحد هو فتح كليات جديدة أو توسيع وتشغيل أطر جديدة. وقد نحاول استعمال التكنولوجيا الحديثة لحل مشكل الاكتظاظ ولكن لا بد في الأول والأخير من التوسعة. أما التوجيه فهو أمر مهم ونحن نقوم بذلك عبر مركز تم إحداثه في 2005 اسمه مركز الاستقبال والتوجيه والتتبع المتواجد بكلية علوم التربية، وعمله هو التعريف بالمسالك المعتمدة وماذا نقدم. ويشتغل معنا موجهون من وزارة التربية الوطنية، ونعمل خصوصا في السلك الثانوي في زيارات للثانويات لتقديم المعلومات إضافة إلى أيام توجيهية في الجامعة. هذا موجود لكن لا أظنه كافيا، إذ لا يمكن تغطية كل التلاميذ المتواجدين في الجهة ولا يمكننا أن نتواجد في كل الثانويات. فكل ما نقوم به هو اختيار بعض الثانويات مع الحرص على تواجد المعلومات الضرورية في البوابة. إضافة الى الحضور في أيام التوجيه في الأكاديميات. وانتبهنا مؤخرا إلى الاشتغال مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووقعنا اتفاقية في يونيو الأخير من بين أهدافها الاشتغال على التوجيه. فالمكتب يعمل من جهته ونحن من جهتنا والأكاديمية من جهتها فهناك أطراف متعددة ولكن لملامسة عدد كبير من التلاميذ وحتى يكون التوجيه فعالا يحتاج كل هؤلاء الفاعلين إلى الاشتغال سويا في العملية.
● لكن ألا تلاحظ أن هذه المراكز لا تقوم بالتوجيه الكافي وتكتفي بالتعريف بالمسالك في كل جامعة فقط دون أن تقدم مدى الحاجة المطلوبة لكل تخصص أو توجيه الطلبة نحو الاقبال على تخصصات مطلوبة سواء في سوق الشغل أو في البحث العلمي.. خاصة مع تأكيد وزير التعليم العالي غيرما مرة على أن هناك تخصصات لا يتوفر العدد الكافي من الأطر بها؟
❍ هذا يتعلق بمشكلة الشهادة وسوق الشغل، هل الشهادات المتوفرة في الجامعة تصب في سوق الشغل؟ وهو سؤال متداول ومطروح بكثرة. ويمكن أن أقول إن سوق الشغل سوق لا نعرفه جيدا وهو دينامي ومتحول ويمكن القول إن رؤساء المؤسسات الخصوصية التي تشغل الناس نفسها لا تدري ماذا ستشغل السنة المقبلة ولا ماذا ستحتاج. والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات التي يجب أن تقدم لنا صورة واضحة عن قطاع الشغل نفسها لا تمتلك هذه الصورة أي لأمد بعيد. وبالنسبة لنا في الجامعة أو أي مؤسسة فأي إجازة أو ماستر له ثلاث سنوات أو سنتان لتخريج الأطر والخريجين. ففي الماستر مثلا هناك سنة على الأقل لإنشاء الماستر بين التفكير فيه وطلب الاعتماد وجواب الوزارة، ثم سنتان للدراسة ليتخرج الطالب بعد ثلاث سنوات، فحتى لو علمنا أن هناك حاجة عاجلة في سوق الشغل فلا يمكننا تقديم الخريج المتخصص والمطلوب إلا بعد ثلاث سنوات وأي جامعة يسري عليها هذا. ويمكن تحقيق ذلك فقط بالإجازة المهنية التي تكون فيها سنة واحدة لولا أنها تتطلب سنة أخرى للإعداد
● ربما هذا لغياب استراتيجية بعيدة النظر للقطاع؟
❍ لا ولكن لأننا لا نعرف سوق الشغل بعد أربع سنوات أو خمس سنوات ولا ما سوف يكون مطلوبا آنذاك. والأمر يحتاج إلى أبحاث ولا يمكننا كجامعة أن نقوم بهذه الابحاث. هو أمر يمكن أن تقوم به مثلا الوكالة الوطنية للتشغيل أو مراكز الأبحاث المختصة ويمكن للجامعة أن تستفيد منه وهذا غير حاصل لحد الآن. هناك بعض البرامج القطاعية بوزارة التجارة والصناعة أو الفلاحة التي تطلب منا احتياجات معينة ولكن يجب أن ندقق ماذا نحتاج؟ إجازة في ماذا وماستر ومهندس في ماذا؟ وريثما يحصل ذلك فنحن نحاول الاقتباس من الندوات التي نحضرها ومن بعض الخبرات ومما ينشر في الجرائد وغيرها، بمعنى أننا نستمع للسوق. ولكن لو توفرت لنا بعض البحوث أكثر دقة وأكثر عمقا ستسهل لنا العملية لتجاوز المفارقة بين مخرجات الجامعة وسوق الشغل. وهو طلب طلبناه مرارا وكلام ليس جديدا وقد قيل في عدة مناسبات مع وكالة التشغيل مثلا التي تجمعنا معها شراكة وفق أهداف معينة وهي متواجدة في قلب الجامعة وبالطبع هذه حاجة ليست سهلة، ولكنها معروفة ويجب أن يشتغل عليها عدة شركاء. كما أننا نطلب دائما من الشركات مساعدتنا في توفير التداريب للطلبة لأن التداريب تلعب دورا مهما بالنسبة للخريج في إيجاد عمل
● في شق آخر بالنسبة للبحث العلمي وباعتبارك رئيس جامعة من أوائل الجامعات في المغرب كيف تقيم وضعية البحث العلمي؟
❍ بخصوص جامعتنا فمن أهدافنا أن تكون مؤسستنا من بين جامعات البحث العلمي طبعا بالإضافة إلى التكوين. وبهذا الخصوص فنحن في مجال الصحة نتوفر على أهم قطب للصحة في المغرب وعدد المنشورات يزداد سنة عن سنة في المجلات المفهرسة. وفي القطب التكنولوجي عدد المنشورات في ازدياد وعدد الدكاترة أيضا وفي قطب العلوم الانسانية والاجتماعية نطلب من الباحثين أن يكون النشر أكثر في المجلات المفهرسة. لأنهم لم يكونوا يتوفرون على ثقافة النشر في المجلات المفهرسة اذ كانوا ينشرون إما في كتب يصدرونها أو بالمشاركة في الملتقيات، بينما المهم والمعتمد في الترتيبات العالمية هو النشر في المجلات المفهرسة لا في الكتب. ونحن نطلب من الأساتذة التوجه نحو هذا، خصوصا لطلبة الدكتوراة لأنهم شباب ومنهم من يتوفر على لغات أخرى كالانجليزية أحيانا أكثر حتى من أستاذه. وقد بدأ هذا التوجه يعطي أكله. وكذلك الجديد والمهم هو أننا وضعنا في المكتب المغربي للملكية الفكرية والاختراعات في سنة 2012 ثماني براءات اختراع وفي 2013 تضاعف العدد مرتين ونحن في 16 براءة. وهذا وفق سياسة تثمين المجهود البحثي في المختبرات. وبالمقارنة مع جامعات أخرى هذه السنة نحن الجامعة الثانية بعد جامعة مولاي اسماعيل. أيضا هذه السنة وفي مارس المقبل سنطلب من جميع الأساتذة أن يمدونا بملفاتهم إما لاعتماد فرق بحث جديدة أو إعادة اعتمادها وهي عملية نقوم بها كل أربع سنوات بعد التقويم التي سنعرض نتائجه يوم 18 ديسمبر هذه السنة في اليوم السابع للبحث العلمي بالجامعة
● يشتكي الخريجون عادة من قلة الوحدات المفتوحة للبحث في وحدات الماستر والدكتوراة مقارنة بعدد الخريجين من الإجازة؟
❍ هذا صحيح وعندنا تقريبا 40 ماستر في جامعتنا ومقارنة مع مسالك الاجازة هو العدد الأكبر وكلها مفتوحة هذه السنة والماستر يضم حوالي 30 طالبا كمعدل، ودائما نطلب من الأساتذة زيادة عدد الطلبة لكن الرد هو أن الجودة تقتضي عددا محدودا كهذا. ومع ذلك نبحث توسعة أفواج الماستر ولكن نحن نعلم أن الطلبة أكبر خصوصا أن أي ماستر هو وطني ولكل طالب حاصل على الاجازة من أي مدينة مغربية الحق في التسجيل. وكذلك بالطبع نحاول أن يكون لكل ماستر سمعة عالمية، ونطلب من الأساتذة أن يتتبعوا الماسترات المفتوحة في بلدان أخرى للاستفادة منها وأخذ ذلك بعين الاعتبارفي وحداتهم، كي تكون هناك حركية للطلبة. ونحن نعرف أن عدد المنح في ارتفاع لذلك فالماستر يجب أن يكون ذا جودة وبمقاييس عالمية. وبالطبع لا يمكن أن تكون هناك ماسترات لا يجد خريجوها فرصا للشغل فليس المهم هو خمسين أو سبعين ماسترا.
● لكن ألا ترى أن عدم فتح الماستر أيضا يعجل بخروج الطالب للعطالة فعلى الأقل الماستر يمكّن الطالب من تكوين جديد يتيح له تطوير مهاراته وتكوينه بما ييسر الاشتغال في عمل خاص أو حر أو التوظيف؟
❍ يجب أن يكون عندنا في الذهن أن الطالب بعد تخرجه سوف يكون عليه أن يشتغل، وإن لم يجد فسيواصل في الدكتوراة ربما عن غير رغبة وسيزيد من تطويل المسار مع أنه غير راغب في الدراسة العليا. وقد اطلعت مؤخرا على دراسة أوربية أجريت حول رغبة تلاميذ الثانويات في الالتحاق بالجامعة ومواصلة التكوين فكانت النتائج أن الدولة الوحيدة التي فيها نسب مهمة هي كوريا بنسبة 80 في المئة من التلاميذ الذين عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالجامعة والمواصلة، وربما هذا بسبب تربيتهم على ذلك وتثمين التعليم العالي. بينما النمسا مثلاحوالي 30 % وايطاليا 40 % والبرتغال تقريبا 55 في المئة و بلجيكا أقل من 40 في المئة فهناك توجه كبير نحو التكوين المهني.
● هناك تصنيفات عالمية لترتيب الجامعات وفق معايير محددة، هل تضع جامعة محمد الخامس هذه المعايير في حسبانها؟
❍ في التصنيفات العالمية نحن غير متواجدين ولا أي جامعة مغربية. وهناك عمل علمي سنقوم به بالاستعانة بخبرة الأستاذ حميد بوعبيد صاحب التصنيف المغاربي الذي يصنف الجامعات المغاربية تونس والجزائر والمغرب. وقد أنجز تصنيفه في 2012 وأيضا 2013 حيث جاءت جامعة محمد الخامس السويسي رقم 9 في الجامعات المغاربية. والعمل الذي سنقوم به وقد ابتدأناه السنة الماضية هو أن نظهر في تصنيفين عالمين. اخترنا تصنيف « تايمز « و «كيستار» فالهدف هو أن تظهر جامعة محمد الخامس في التصنيف ولو أخيرة ومن بعد يأتي الارتقاء. ولكن في نهاية الأمر إذا تم تحسين التكوين والبحث فستتحسن براءات الاختراع من حيث العدد والجودة أيضا. وإذا تم الاشتغال في هذا الميدان فسنحقق هذا الهدف. وشعار الجامعة لأربع سنوات المقبلة هو الجودة في التكوين والبحث وفي حكامة الجامعة .
● تم تخصيص مبلغ 300 مليون درهم للبحث العلمي كما أعلن وزير التعليم العالي مؤخرا في مناظرة الفوسفاط كيف ترون هذه الميزانية المرصودة مقارنة بمتطلبات البحث بالمغرب؟
❍ طبعا هو رقم مهم وهو أعلى رقم خصصته الوزارة للبحث العلمي. وبالنسبة لجامعتنا فقد أشرت في أحد الاجتماعات مؤخرا إلى أننا يجب أن نحصل على النصيب الأوفر من هذه الحصة لأن كل الجامعات ستتقدم للاستفادة من تمويلات بهذا الخصوص. ولنا عمل في الأيام المقبلة كي يكون لفرق البحث استفادة من هذا التمويل المهم. والسباق في البحث العلمي من أحسن السباقات بالنسبة لي. خاصة وأن هناك مشاريع يمكن أن تحصل على 10 ملايين درهم للمشروع الواحد حيث ستكون مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة .
● ماذا بخصوص ما طرح السنة الماضية وهذه السنة من مشكل عدم قبول تسجيل الموظفين في الجامعة إلا بتفرغهم؟
❍ هذا ناقشناه مرارا مع الوزارة الوصية ونحن نعلم أنه من الصعب على أي إطار موظف أن يشتغل ويدرس في نفس الوقت. وعدد كبير من الموظفين المسجلين لا يلتزمون بحضور الحصص ولا يأتون إلا للامتحانات وبعضهم لا يأتي حتى للامتحان بسبب التزامه في العمل. وما نطلبه هو أن الادارات وفي إطار التكوين المستمر للأطر عليها السماح للموظفين بمتابعة الدراسة ولم لا؟ أن يتم تفريغهم سنة أو سنتين لاستكمال الدراسة وستربح المؤسسة إطارا عاليا طبعا مع الابقاء على أجورهم. ويمكن أن أمثل بالمدرسة الوطنية للإدارة فكل طلبتها موظفون. فلم لا تعمل الادارات الأخرى ذلك.
● مع الابقاء على الراتب؟
❍ نعم هذا ما نطالب به ولم لا؟ لم لا تعمل وزارة تحديث القطاعات العامة على تدبير قطاعي بهذا الخصوص لتنظيم الأمر في إطار المقاعد المخصصة. يجب أن يحدث إطار قانوني معروف لهذا. وبالطبع هناك وزير التعليم العالي الذي عليه أيضا تسهيل المأمورية وسنرحب بالموظفين في الجامعة لمتابعة الدراسة.
● أين وصل مشروع التعليم مدى الحياة الذي أطلقته الجامعة؟
❍ أطلق السنة الماضية والاشتغال فيه لا يزال جاريا، وفكرته أن أي فرد يجب أن يتكون مدى الحياة لأنه بعد خمس سنوات أو عشرة من التخرج تحتاج كل المعطيات إلى التجديد ولا بد من التحيين والمواصلة. ويمكن وضع هذا التكوين المستمر في إطار أكبر وهو التكوين مدى الحياة ولا نستغرب أن يكون شخص ذو ستين سنة يتابع دراسته في الجامعة. والمشروع انطلق تجريبيا السنة الماضية والاشتغال عليه لا يزال جاريا. وأتمنى أن تنخرط كل الكليات والمعاهد في هذا المشروع.