كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقود جهود وساطة لحلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها تونس. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: إن بوتفليقة استقبل الوزير الأول التونسي الأسبق (رئيس الحكومة) الباجي قايد السبسي وبحث معه العلاقات التي تربط البلدين، وسبل الوصول بتونس إلى بر الأمان. وكان بوتفليقة استقبل، الثلاثاء الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وتطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في تونس فضلاً عن المسائل الإقليمية. ويشار إلى أن الغنوشي هو أول مسؤول غير جزائري يستقبله بوتفليقة منذ عودته الى البلاد في منتصف يوليوز بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في فرنسا للعلاج. وأعرب بوتفليقه والغنوشي عن «ارتياحهما تجاه تطور العلاقات الجزائرية التونسية خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والأمني». وأوضحت الوكالة الجزائرية أن اللقاء أتاح تقييم «الوضع في الدول العربية والإسلامية.. والجهود التي بذلت من أجل نجاح المرحلة الانتقالية في تونس». وكان البلدان أعلنا في غشت الماضي تعزيز تعاونهما في مجال «مكافحة الإرهاب»، وخصوصا العمل من أجل القضاء على تنظيم مرتبط بالقاعدة يطارده الجيش التونسي بالقرب من الحدود. وعلى الصعيد الداخلي، استأنف الاتحاد العام التونسي (نقابة العمال) للشغل مشاوراته، أول أمس، مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصل إلى حل للأزمة. وكان الاتحاد قد أطلق مبادرة تمهد لحوار وطني بين السلطة والمعارضة مع اندلاع الأزمة عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليوز الماضي. غير أن المشاورات التي امتدت على مدى أسابيع لم تفض إلى أي نتائج بين الطرفين في ظل مطالبة المعارضة العلمانية بحل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، في حين يتمسك الائتلاف الحاكم بشرعية الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي مع تحديد آجال للحوار ومناقشة مبادرة الاتحاد للتوصل إلى توافق قبل استقالة الحكومة. وأكد الأمين العام للاتحاد حسين العباسي تمسك هذه الجهات بالمبادرة، مشيرًا إلى أنها تبحث عن خارطة طريق جمع الفرقاء على مائدة الحوار على قاعدة استقالة الحكومة واستئناف أشغال المجلس التأسيسي بكامل أعضائه. أما «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تمثل أطياف المعارضة العلمانية، فلم توضح موقفها من خطوة الاتحاد، في حين دعت أحزاب ضمن الجبهة لنقل «اعتصام الرحيل» إلى ساحة القصبة أمام مقر الحكومة لمزيد من الضغط عليها. يشار إلى أن المجلس التأسيسي قرر الثلاثاء الماضي استئناف أعماله بعد تعليق دام 6 أشهر بسبب الأزمة السياسية بين المعارضة والائتلاف الحاكم.